جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بأن يسنده إليه عليه السلام"١.

ولا يعارض ما تقدم حديث أنس:

"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها "وفي رواية: وسترها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه"٢.

١ يشير إلى ما ورد عن عمر -رضي الله عنه- من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر، وقد ساقها الزيلعي في "نصب الراية" "١/ ٣٠٠"، وأخرجه ابن أبي شيبة "٢/ ٢٨/ ١-٢"، والبيهقي "٢/ ٢٢٦-٢٢٧" من بعض الطرق، ثم قال:
"والآثار عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ذلك صحيحة".
وقد صرح ابن حزم فيما بعد "٣/ ٢٢١" بأنه لم يخف عليه هذا، قال:
"ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم".
ويشهد لما قال حديث عائشة:
"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها، فاختبأت مولاة لهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالوا: نعم، فشق لها من عمامته، فقال: "اختمري بهذا".
أخرجه ابن أبي شيبة "٢/ ٢٧/ ٢" وابن ماجه بسند ضعيف.
٢ أخرجه البخاري "٧/ ٣٨٧ و٩/ ١٠٥"، ومسلم "٤/ ١٤٦-١٤٧"، وأحمد "٣/ ١٢٣ و٢٤٦ و٢٦٤"، وابن سعد "٨/ ٨٧" والرواية الأخرى هي رواية له "٨/ ٨٦"، واعتمد عليها ابن القيم في "زاد المعاد" "٢/ ١٩٢"، والحديث أخرجه البيهقي أيضًا "٧/ ٢٥٩".