"من استعمل رجلًا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين".
هذه الأحاديث تدل على أن سلطة تولية الولايات، وإسناد الإمارات، والوظائف حتى الصغرى منها إلى غير أهلها الأكفياء لها خيانة.
وعلى هذا فمن الأمانة أن لا يطلب الوظيفة في أي مستوى من مستويات الوظائف مهما كانت دنيا من ليس كفئًا لها.
وحين يكون المجتمع مجتمعًا إسلاميًّا سليمًا فإنه لا تتم فيه تولية الوظائف إلا للذين هم الأكفاء لها، دون محاباة ولا أثره، ودون استجابة لضغوط الصراعات الشخصية، أو الحزبية أو التكتلية، التي يتكالب فيها الناس على اغتنام وظائف الدولة بغير حق، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة عن طلب الإمارة.
روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها".
وبما أن الوظيفة ولاية في حدود دئارة العمل الذي يكلفه الموظف، فينطبق عليها ضمن حدودها ما ينطبق على الولاية العظمى مع إتساع في الولاية العظمى.