كتاب الخصائص

ومن ذلك امتناعهم من إلحاق علم التأنيث لما فيه علمه، حتى دعاهم ذلك إلى أن قالوا: مسلمات، ولم يقولوا مسلمتات، لئلا يلحقوا "علامة تأنيث مثلها"١. وذلك أن إلحاق علامة٢ التأنيث إنما هو ليخرج المذكر قبله إليه وينقله إلى حكمه فهذا٣ أمر يجب عنه وله أن يكون ما نقل إلى التأنيث قبل نقله إليه مذكرا كقائم من٤ قائمة وظريف من٤ ظريفة. فلو ذهبت تلحق العلامة العلامة٥ لنقضت الغرض. وذلك أن التاء في قائمة قد أفادت تأنيثه وحصلت له حكمه فلو ذهبت تلحقها علامة أخرى فتقول: قائمتات لنقضت ما أثبت٦ من التأنيث الأول، بما تجشمته من إلحاق علم التأنيث الثاني له؛ لأن في ذلك إيذانا بأن الأول به لم يكن مؤنثا، وكنت أعطيت اليد بصحة تأنيثه لحصول ما حصل فيه من علمه، وهذا هو النقض والبداء٧ البتة. ولذلك أيضا لم يثن الاسم المثنى؛ لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه إثنين، وما يلحقه من علم التثنية ثانيا يؤذن بكونه في الحال الأولى مفردا؛ وهذا هو الانتقاض والانتكاث لا غير.

فإن قلت: فقد يجمع الجمع؛ نحو أكلب وأكالب "وأسقية وأساقٍ"٨ فكيف القول في ذلك؟

١ كذا في ش، وفي د، هـ، ز: "علم تأنيث مثله"، وفي ط: "علم التأنيث مثله".
٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "علم".
٣ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "وهذا".
٤ في ط: "و".
٥ كذا في د، هـ، وسقط في ز، ش، ط.
٦ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "أثبته".
٧ كذا في ش، وفي ز، ط: "البدء".
٨ سقط ما بين القوسين في ش، والسقاه: القرية تكون للماء واللبن.