كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

فاعل كفى ضمير مستتر يعود على الاكتفاء، والباء متعلقة بالمضمر، أي: كفى الاكتفاء بهند، ورد بأن ضمير المصدر لا يعمل عند البصريين، وهو منهم، خلافًا للكوفيين.

"الثالث" مما ينون عن الفاعل: "مصدر" متصرف "مختص" بصفة أو غيرها "نحو: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً} " [الحاقة: ١٣] ، فـ"نفخة" نائب الفاعل وهو مصدر١ متصرف لكنه مرفوعا، ومختص لكونه موصوفًا بـ"واحدة" وغير المتصرف من المصادر ما لزم النصب على المصدرية، نحو: {سُبْحَانَ اللَّهِ} [المؤمنون: ٩١] وغير المختص المبهم، نحو: سير فيمتنع سبحانه الله بالضم، على أن يكون نائب فاعل فعله المقدر على أن الأصل: يسبح سبحان الله لعدم تصرفه، "ويمتنع نحو: سير سير لعدم الفائدة" إذ المصدر المبهم مستفاد من الفعل فيتحد معنى المسند المسند إليه ولا بد من تغايرهما، بخلاف ما إذا كان مختصا فإن الفعل مطلق، ومدلول المصدر مقيد فيتغايران فتحصل الفائدة، وإذا امتنع سِيْرَ سَيْرٌ مع إظهار المصدر "فامتناع سير", بالبناء للمفعول على "إضمار ضمير" المصدر " [السير] ٢ أحق" بالمنع؛ لأن ضمير المصدر المؤكد أكثر إبهامًا من ظاهره "خلافًا لمن أجازه" كالكسائي وهشام فيما نقل ابن السيد أنهما أجازا: جلس، بالبناء للمفعول، وفيه ضمير مجهول، قال ثعلب: أراد أن فيه ضمير المصدر، وتبعهما أبو حيان في النكت الحسان، فقال٣: ومضمر المصدر يجري مجرى مظهره فيجوز أن تقول: قيم وقعد، فتضمر المصدر كأنك قلت: قيم القيام، وقعد القعود، ا. هـ.

والصحيح المنع، "وأما قوله" وهو امرؤ القيس الكندي: [من الطويل]

٣٥٨-

"وقالت متى يبخل عليك ويعتلل ... يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب

"فـ" النائب عن الفاعل بـ"يعتلل" ضمير مصدر مختص بلام العهد، أو بصفة محذوفة، و"المعنى: ويعتلل" هو، أي: "الاعتلال المعهود، أو اعتلال، ثم خصصه بـ"عليك" أخرى" في موضع الحال من الضمير ليقيد بها فيفيد ما لم يفده الفعل؛ لأنه إنما يدل على مصدر نكرة محضة وهي حال "محذوفة للدليل" الدال عليهما

١ سقطت من "ب".
٢ زيادة من "ب".
٣ النكت الحسان ص٥٣.
٣٥٨- البيت لامرئ القيس في ديوانه ص٤٢، وشرح شواهد المغني ص٩٢، ٨٨٣، ولعلقمة في ديوانه ص٨٣، ولأحدهما في المقاصد النحوية ٢/ ٥٠٦، وشرح الأشموني ١/ ١٨٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٢، ومغني اللبيب ٢/ ٥١٦.