كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

ويضربون بهم١ مثلا في كل نوع من أنواع الخير، وأنهم مع هذا أهل الوفاء بالعهود من حادث متجدد٢، وقديم ماض.

ومنع الفراء قصر الممدود للضرورة فيما له قياس يوجب مده، نحو: فعلاء "أفعل"٣، لأن "فعلاء" تأنيث أفعل لا يكون إلا ممدودا، فلا يجوز عنده أن يقصر للضرورة، ورد بقول الأقيشر: [من المنسرح]

٨٩٥-

فقلت لو باكرت مشمولة ... صفرا كلون الفرس الأشقر

فقصر: صفراء، للضرورة، وهي: فعلاء أنثى: أفعل فلهذا لم يعتد بخلافه، وحكي الإجماع على الجواز تبعا للناظم.

"واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله: [من الوافر]

٨٩٦-

سيغنيني الذي أغناك عني ... فلا فقر يدوم ولا غناء

فمد: غنى للضرورة مع أنه مقصور، وورد في الاختيار كقراء طلحة بن مصرف: {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ} [النور: ٤٣] بالمد٤، ووافقهم ابن ولاد٥، وابن خروف "ومنعه البصريون" وقالوا: القراءة شاذة، "وقدروا الغناء في" هذا "البيت مصدرا لـ: غانيت" لأنه يقال: غانيت غناء كـ: قاتلت قتالا، لا مصدر لـ: غنيت" غنى كـ: رضيت رضى، "وهو تعسف" وإلى الخلاف في ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٧٧-

.................................. ... ........ والعكس بخلف يقع

١ في "أ": "يضربونهم".
٢ في "أ": "ممتد".
٣ سقط من "ط"، والدرر ٢/ ٥٠٦.
٨٩٥- البيت للأقيشر الأسدي في ديوانه ص٤٣، والدرر ٢/ ٥٠٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٥١٦، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص٤٤٨، والحماسة البصرية ٢/ ٣٦٨، وشرح الأشموني ٣/ ٦٥٨، ومجالس ثعلب ١/ ١١٠، وهمع الهوامع ٢/ ١٥٦.
٨٦٩- البيت بلا نسبة في الإنصاف ص٧٤٧، وأوضح المسالك ٤/ ٢٩٧، وتذكر النحاة ص٥٠٩، والدرر ٢/ ٥٠٨، وشرح الأشموني ٣/ ٦٥٨، وشرح ديوان زهير ص٧٣، ولسان العرب ١٥/ ١٣٦ "غنا", والمقاصد النحوية ٤/ ٥١٣، والمنقوص والممدود ص٢٨.
٤ انظر هذه القراءة في المحتسب ٢/ ١١٤، والبحر المحيط ٦/ ٤٦٥، والدرر ٢/ ٥٠٨.
٥ المقصور والممدود لابن ولاد ص٥٣-٥٤.