كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

"فلا وجه لتكلفه" أي العدل، "ويؤيده" أي اعتبار التأنيث "أنه" أي طوى "يصرف باعتبار المكان". فلو كان العدل معتبرًا فيه لما انصرف إذا اعتبر فيه المكان.

واحترز بقوله: علما من١ فعل الوارد جمعًا كـ: غرف وقرب، أو اسم جنس كـ: صرد ونفر، أو صفة كـ: حطم ولبد، أو مصدرًا: كـ: هدى وتقى، فإنها مصروفة اتفاقًا. وبقوله إذا سمع ممنوع الصرف كما سمع مصروفًا كـ: أدد، وعما لم يسمع فيه صرف ولا عدمه فإن فيه خلافًا. فقال سيبويه٢: يصرف حملا على الأصل في الأسماء. وقال غيره: يمنع صرفه حملا على الغالب في فُعل علمًا. وليس بجيد، قاله الخضراوي٣. وبقوله: وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية عن مثل طوى، وتقدم شرحه.

"الرابع" من المعدول "فعال" بفتح الفاء "علما للمؤنث كـ: حذام وقطام، في لغة" بني "تميم" وتميم أبو قبيلة، وهو تميم بن مر بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر٤، "فإنهم يمنعون صرفه"٥ واختلف في علة ذلك. "فقال سيبويه٦: للعلمية والعدل عن فاعلة". ويرجحه أن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة. "وقال المبرد٧ للعلمية والتأنيث المعنوي كـ: زينب٨" ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو: طوى؛ كما تقدم.

"فإن ختم" فعال علما للمؤنث "بالراء كـ: سفار؛ اسما لماء" من مياه العرب؛ ملحوظ فيه معنى التأنيث، ولهذا قال سيبويه٩: "اسم الماء". وقال الجوهري١٠: "اسم لبئر". وهو المناسب، لأن الكلام في أعلام المؤنث، والماء مذكر: "وكـ: وبار اسما لقبيلة١١، بنوه على الكسر، إلا قليلا منهم"، أي من تميم١٢.

١ في "ط": "عن".
٢ الكتاب ٣/ ٢٢٢.
٣ في كتابه الإفصاح كما قال السيوطي في همع الهوامع ١/ ٨٩.
٤ جمهرة أنساب العرب ص٤٦٦.
٥ شرح ابن الناظم ص٤٦٨، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٣٧.
٦ الكتاب ٣/ ٢٧٧.
٧ المقتضب ٣/ ٣٧٣، والكامل ص٥٩١-٥٩٢.
٨ سقط من "ب".
٩ الكتاب ٣/ ٢٧٩.
١٠ الصحاح "سفر".
١١ في جمهرة أنساب العرب ص٤٦٢: "وبار: ابن أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام".
١٢ في شرح ابن الناظم ص٤٦٩: "وأما ما آخره راء نحو ظفار ووبار ... فيوافق فيه التميميون أهل الحجاز غالبًا".