كتاب منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر

ثم يدعي أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة وموضوعة فيقول: "ولكي لا يكون كلامي هذا ثرثرة بلا صدى، وادعاء بلا بينة، فإنني سأسوق هنا نماذج قليلة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي اتفق عليها البخاري ومسلم".

ثم يحلف أنه لا يريد التشكيك! ١

علمًا بأن الأحاديث التي زعم أنها ضعيفة أو موضوعة ليست في الصحيحين، ولا في الكتب الستة، وبعضها لا وجود له في كتب الحديث المعتمدة، وألصقها هو بالصحيحين افتراء وكذبًا، ولا غرابة في ذلك، فإن هذا الكاتب كان مُلحدًا -يعتقد أنه لا يزال كذلك- وصار بين عشية وضحاها من الحاملين للواء التجديد في الإسلام "فقهًا وأصولًا وقرآنًا وتفسيرًا وحديثًا وفكرًا" قاتلهم الله أنى يؤفكون.

وقال الشيخ الألباني: "والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يوفق إليه من بعدهم، ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح؛ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، حتى صار عرفًا أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا"٢.

وليت الألباني سكت عند هذا التصريح، وإنما أعقب ذلك ببيان أعلن فيه أن الصحيحين لا يسلمان من الغلط، وضرب لذلك مثلًا من الصحيحين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم٣.

١ مكانة الصحيحين "ص٣٠٢، ٣٠٣".
٢ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية "ص١٧".
٣ خ "٤/ ٥١ فتح" "٢٨" ك جزاء الصيد "١٢" ب تزويج المحرم - رقم "١٨٣٧"، خ "٩/ ١٦٥ فتح" "٦٧" ك النكاح، "٣٠" ب نكاح المحرم، رقم "٥١١٤"، خ "٧/ ٥٠٩ فتح" "٦٤" ك المغازي "٤٣" ب عمرة القضاء - رقم "٤٢٥٨ و٤٢٥٩". م "٢/ ١٠٣١، ١٠٣٢" "١٦" ك النكاح "٥" ب تحريم نكاح المحرم - رقم "٤٦ و ٤٧".