كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

حدود الله تعالى عن من أخذ الحرام غير المباح١ ... وفي في ذلك كالأجنبي.

أي أن للزوجة حقها سواء من مال محرز أو غير محرز، فإن أخذت ما ليس لها بحق، عوقبت بالحد الموضوع لفعلتها.

لأن الله سبحانه وتعالى لم يخص إذ أمر بقطع يد السارق والسارقة، إلا أن تكون زوجة من مال زوجها، ولا يكون زوجًا من مال زوجته٢.

وقياس ابن حزم كل من الزوج والزوجة بالأجنبي قياس بعيد؛ لأن الزوزج والزوجة بينهما من المخالطة، والألفة ما ليس بين الأجنبي وغيره، فعقد الزواج يقيم رابطة قوية بين الزوجين، بل هي من أسمى الروابط التي يعنى بها الإسلام لدرجة أنه جعل الزوجين بمنزلة النفس الواحدة: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} ٣.

ومما لا شك فيه أن الفرق إذا بين الزوجين، والأجنبيين -في مخالطة كل منهما لصاحبه، وإباحة ماله بالنسبة له- أمر واضح لا يحتاج إلى تكثير إعمال فكر.

وعليه فإن سرقة كل منهما من الآخر، وإن أوجبت عقوبة على

١ يشير ابن حزم بذلك إلى ما رواه من أن هند بنت عتبة، أخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبا سفيان لا يعطيها وولدها ما يكفهما، فقال -صلى الله عليه وسلم- لها: "خذي ما يكفيك وولده بالمعروف".
المحلى ج١٠ ص١٠٣-١٤٩، ٥٢٢، ج١١ ص٢٩٤، ج١٣ ص٣٨٩.
٢ المحلى ج٣ ص٣٩٠.
٣ من الآية ٢١ من سورة الروم.