كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي.

وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى اعلم فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله:

تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلطف في التحيل والمكر (١)

وقوله:

فقلت أجرني أبا مالك ... وإلا فهبني امرأ هالكا (٢)

واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء (٣) فالتعليق هو ترك العمل

= فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، والجملة من زكن ونائب نائب فاعله لا محل لها صلة الموصول.
(١) ارجع إلى شرح هذا البيت في (ص ٤٢٠) وهو الشاهد ١٢؟.
(٢) قد شرحنا هذا الشاهد آنفا، فارجع إليه في (ص ٤٢٧) وهو الشاهد ١٢٦.
(٣) هذه العبارة موهمة " أن التعليق والالغاء لا يجري واحد منهما في غير أفعال القلوب إلا ما استثناه، وليس كذلك، بل يجري التعليق في أنواع من الافعال سنذكرها لك فيما بعد، وعلى هذا يكون معنى كلام الناظم والشارح أن الالغاء والتعليق معا مما =