كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد وأبوعبيدة بن الجراح جميعًا بدرًا) (١) ، وقصد ابن عساكر أنه من غير الممكن أن يتكلم البخاري في سماع صحابي من صحابي آخر.

ولكن البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة فقال في ترجمة خداش بن أبي سلامة: (لم يتبين سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٢) .

وقال في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني: (أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف له سماع صحيح) (٣) .

وقال في ترجمة بن هلال: (لم يذكر عبد الله بن هلال سماعًا من النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٤) .

وقال في ترجمة أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: (ولم يصح سماع جده من النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٥) .

وليس عدم ثبوت السماع ينفي الصحبة عند البخاري فقط، فقد استخدمه علماء آخرون لهذا الغرض أيضًا.

سادسًا: فلما استخدم البخاري عدم ثبوت السماع في نقد الأحاديث غير المرفوعة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولاشك أن للأحاديث المرفوعة أهمية تفوق الموقوفات وغيرها، لأن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد، والتحرج فيه مطلوب من كل مكلف فما بالك بطالب العلم؟!.

والأحاديث التي تكلم البخاري في سماع بعض رواتها وهي غير مرفوعة أربعة، وهي:

١- قال البخاري: (زياد بن مالك عن ابن مسعود وعلي: على القارن أن

(١) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩/٣٣٦) .
(٢) التاريخ الكبير (٣/٣٢٠) .
(٣) التاريخ الكبير (٥/٣٩) ، والضعفاء الصغير (ص٦٦) .
(٤) التاريخ الكبير (٥/٢٦) .
(٥) التاريخ الكبير (١/٤٢٢) .