كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

وزاد المزي (١) : محمد بنعمرو بن علقمة، وقال ابن حجر في ابن صفوان: (مقبول) (٢) ، ويترجح لدي أن محمد بن صفوان صدوق لأمور:

١- ... الإمام مالك متثبت في الرواية وهو ممن ينتقي شيوخه. قال الإمام أحمد: (مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولاسيما مديني) (٣) .

وقال علي بن المديني: (كل مدني لم يحدث عنه مالك - ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكًا ترك إنسانًا إلا إنسانًا في حديثه شيء) (٤) .

وقال أبوحاتم الرازي: (مالك نقي الرجال، نقي الحديث) (٥) .

فرواية مالك عن محمد بن صفوان تقوية له.

٢- تولى محمد بن صفوان قضاء المدينة في أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة ست ومائة (٦) .

وكان التابعون وأهل العلم والفضل من سكان المدينة متوافرين، وفي هذا ما يدل على فضل الرجل وعلمه، ومن ذلك ما ذكره وكيع في أخبار القضاة: (لما ولي سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت كره ولايته، وسأل أمير المدينة أن يعفيه من القضاء، فجمع الوالي شيوخ أهل المدينة، وكان سعيد من المصلين المشمرين فقال له سعد بن إبراهيم وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن مصعب، ومحمد بن صفوان: لقضاء يوم بالحق أفضل عندنا من صلاتك عمرك فولي القضاء) (٧) .

وفي هذا الخير ما يدل على علو قدره ومنزلته إذ قرن بأبي سلمة بن

(١) تهذيب الكمال (٣/١٢١٢) .
(٢) التقريب (ص٤٨٤) .
(٣) شرح علل الترمذي لابن رجب (١/١٨٣) .
(٤) شرح علل الترمذي (١/١٨٥) .
(٥) شرح علل الترمذي (١/١٨٣) .
(٦) أخبار القضاة لوكيع (١/١٦٨) ، وانظر أيضًا تاريخ خليفة بن خياط (ص٣٦١) .
(٧) أخبار القضاة لوكيع (١/١٦٧) .