٨ - الأحاديث التي عزاها المؤلف وثقت تخريجها -ما أمكن- من المصادر التي عزا إليها، وذلك بتحديد الكتاب والباب والجزء والصفحة، ورقم الحديث.
٩٠ - وأضفت في تخريج الأحاديث -ما أمكن- من مصادر السنة الأخرى التي لم يعز إليها المؤلف.
١٠ - خرَّجت الآثار الواردة في الكتاب.
١١ - بيَّنت درجة الأحاديث على ضوء النظر في الأسانيد ودراستها، والنظر في قواعد الجرح والتعديل، وذكر الشواهد والمتابعات -ما أمكن- والنظر في آراء العلماء إن وجدت. وهذا في الأحاديث التي ليست في الصحيحين أو أحدهما إن ما كان فيهما أو أحدهما لا أتعرض لدراسة إسناده، بل أكتفي بما قالاه فيه، أو أحدهما -وكفى بذلك حكماً-. وهذه الدراسة للأسانيد التزمتها في حالات أربع هي:
أ- ما كان فيه اعتراض المؤلف على المنذري من حيث الحكم على الحديث.
ب- الأحاديث التي رأى المؤلف أن المنذري أغفلها، أو أخلَّ بذكرها وهي على شرطه، فأوردها المؤلف استدراكاً عليه.
ج- الأحاديث التي عزاها المؤلف ... إلى مصادر لم يذكرها المنذري.
د- الأحاديث التي يسوق المؤلف لها طرقاً أو أسانيد.
وأما ما سوى ذلك من الحالات من ضبط علم أو مكان أو لفظ، أو بيان معنى أو نحو ذلك فإنني لا أدرس أسانيدها، وإنما أكتفي بعزو الحديث المتعلق بها إلى مصدر واحد من المصادر التي ذكرها المنذري أو غيرها، وقد أُورِدُ كلامَ المنذري أو الهيثمي في مجمع الزوائد أو غيرهما على الحديث -ولكن على قلة ومن غير التزام بذلك-.
١٢ - دراسة الأسانيد، كانت باختيار إسناد أحد الأئمة الذين خرَّجوا