كتاب أم القرى

فلماذا لَا تجوزون وانتم على هَذَا الارتباك أَن يستهدي المبتلي لنَفسِهِ، فَإِن تحقق عِنْده شَيْء عَن يَقِين أَو غَلَبَة ظن اتبعهُ وَلَا كَانَ مُخْتَارًا وَهل يُكَلف الله نَفسهَا إِلَّا وسعهَا؟

أَجَابَهُ " الْمُفْتِي " أننا لبعد الْعَهْد لم يبْق فِي إمكاننا التَّحْقِيق، فَمَا لنا من سَبِيل غير اتِّبَاع أحد الْمُتَقَدِّمين وَلَو كَانَ تَحْقِيقه يحْتَمل الْخَطَأ.

قَالَ " المستشرق ": مَا الْمُوجب لتكليف النَّفس مَا لم يكلفها بِهِ الله؟ أَلَيْسَ من الْحِكْمَة أَن يحفظ الْإِنْسَان حُرِّيَّته واختياره، فيستهدي بِنَفسِهِ لنَفسِهِ حسب وَسعه، فَإِن أصَاب كَانَ مأجورا وان أَخطَأ كَانَ مَعْذُورًا، وَيكون ذَلِك أولى من أَن يأسر نَفسه للخطأ الْمُحْتَمل من غَيره.

أَجَابَهُ " الْمُفْتِي ": أَن هَذَا الْغَيْر أعرف منا بِالصَّوَابِ وَأَقل منا خطأ، فتقليده أقرب للحق.

قَالَ " المستشرق " هَذَا مُسلم فِيمَا اتّفق عَلَيْهِ الأقدمون، أما فِي الخلافات فالعقل يقف عِنْد التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح، وَلَا سِيمَا إِذا كُنْتُم لَا تجوزون أَيْضا الْبَحْث عَن الدَّلِيل ليحكم المبتلي عقله فِي التَّرْجِيح، بل تَقولُونَ نَحن إسراء النَّقْل وَأَن خَالف