وقال الهيثمي عن هذا الطريق: رواه أحمد وإسناده حسن (٢/ ١٩٢). وقال المنذري في الترغيب: رواه المنذري بإسناد حسن (١/ ٥٨). الحكم على الحديث: قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم ضعيف، لكنه بإسناد أحمد حسن. كما أن للحديث شواهد منها: ١ - حديث جابر "بلفظ مقارب لحديث أبي قتادة". رواه ابن ماجه كتاب الصلاة، باب: فيمن ترك الجمعة (١/ ٣٥٧)، (ح١١٢٥). ورواه الحاكم (١/ ٢٩٢) وصححه ووافقه الذهبي. ٢ - ومنها حديث أبي الجعد الضمري "بنحو حديث أبي قتادة". رواه الترمذي. كتاب الصلاة، باب: ترك الجمعة من غير عذر (٢/ ٣٧٣)، (ح٥٠٠). وقال: حسن. ورواه أبو داود. كتاب الصلاة، باب: التشديد في ترك الجمعة (١/ ٣٥٧)، (ح١١٢٦). ورواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة (١/ ٣٥٧)، (ح١١٢٦). ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (١/ ٢٩٢). ٣ - ومنها حديث ابن عباس. "بنحو حديث أبي قتادة أيضاً". أورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح (٢/ ١٩٢). فعليه يكون الحديث صحيحاً ويكون بإسناد الحاكم صحيحاً لغيره -والله أعلم-.