الحديث صححه الحاكم، وأعله الذهبي بكلثوم بن جبر، فقال عنه: "ضعيف"، بينما تقدم في الحديث رقم (٩٠٠) وقد سكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: "على شرط مسلم"، مع أنه من طريق كلثوم بن جبر هذا، وتقدم هناك بيان أن كلثوم بن جبر ثقة، وثقه الأكثرون، منهم أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن حبان، ولم يجرحه سوى النسائي، ولم يفسّر جرحه، ولعل الذهبي أخذ به هنا فذكر ما ذكره. وأما بقية رجال الإسناد فبيان حالهم كالتالي: سليمان بن حبيب المحاربي تقدم في الحديث (٨٥٥) أنه: ثقة. وأبو أسامة حماد بن أسامة تقدم في الحديث (٦٤٣) أنه: ثقة ثبت. وإسماعيل بن إبراهيم الهذلي أبو معمر ثقة مأمون من رجال الشيخين. / الجرح والتعديل (٢/ ١٥٧ رقم ٥٢٧)، والتقريب (١/ ٦٥رقم ٤٧٥)، والتهذيب (١/ ٢٧٣ رقم ٥١١). وموسى بن هارون بن عبد الله بن مروان، أبو عمران البزاز، المعروف والده بـ: الحمال ثقة عالم حافظ، أحد المشهورين بالحفظ، والثقة، ومعرفة الرجال. / تاريخ بغداد (١٣/ ٥٠ - ٥١ رقم ٧٠١٩). وشيخ الحاكم جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، شيخ الصوفية، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٢٢٦ - ٢٣١ رقم ٣٧١٥) وقال: "ثقة صادق دين فاضل". الحكم علي الحديث: من خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث صحيح بهذا الإسناد كما قال الحاكم، وأن تضعيف الذهبي لكلثوم بن جبر في غير محله، والحديث له حكم الرفع، لأن أبا أمامة -رضي الله عنه- لا يمكن أن يقول مثل هذا من قبل رأيه، والله أعلم.