للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر رحمه الله أنهم يقولون بإثبات الجهة بدون استفصال (١) .

وأنهم أثبتوا وجود الصانع بطريق الحدوث والإمكان (٢) .

وفي مسألة الإمامة، ذكر أنهم: يرون أن علياً (ت - ٤٠هـ) ومعاوية (٣) رضي الله عنهما كلاهما مصيب، وعليه: فيجوز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند الحاجة (٤) .

وناقشهم في مسألة (الإيمان) بعد أن ذكر أن: (قولهم في الإيمان قول منكر، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمناً، لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم) (٥) .

وأنصفهم رحمه الله وهو يذكر قولهم، حين زعم بعض الناس أنهم يقولون بأن من تكلم بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وبين أن ذلك غلط عليهم، بل يقولون:

إنه مؤمن كامل الإيمان، وأنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن


(١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/٦٤١.
(٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/١٥٩، وفي مناقشتهم انظر: الفرقان بين الحق والباطل ص١٠٩، وسيأتي هذا الدليل ومناقشته من كلام شيخ الإسلام في مبحث شرح حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الفصل الذي يلي هذا الفصل.
(٣) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين، صحب النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكتب له، كان من الكتبة الحسنة الفصحاء، وكان حليماً وقوراً، ولاه عمر الشام وأمره عثمان عليها في ولايته، وبعد تسليم الحسن بن علي له استقر له الأمر، ت سنة ٦٠هـ.
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/٣٩٥، الإصابة لابن حجر ٣/٤٣٣.
(٤) انظر: منهاج السنة النبوية ١/٥٣٧، ٤/٣٩٣، ٤٤٧، ٧/٥٠.
(٥) التدمرية ١٩٢ - ١٩٣، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣/٥٦) وأما المطبوعة استقلالاً بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ففيها سقط ص٣٧، أخل بالمعنى بمقدار سطرين ونصف.

<<  <   >  >>