كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

وهو على مراتب، لأنه إما صريح، أو غيره.

والصريح قال في رفع الحاجب: هو ما وضع دالا على العلية، ثم إن هذا الوضع إما أن يكون بحيث لا يحتمل غير العلية، أو بحيث يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا، وذلك ممكن، بأن يضعه الواضع كذلك، أو يضعه للأول، ثم يستعمل في معنى آخر استعمالا قليلا، فإذا ورد بعد ذلك كان صريحا في الأول، مع احتماله في الثاني اهـ

وقال الإبياري - رحمه الله سبحانه وتعالى - كما في البحر: ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التاويل، بل المنطوق بالتعليل فيه ـ على حسب دلالة اللفظ الظاهر ـ على المعنى اهـ

ونقل عن صاحب التنقيح: أن الصريح هو ما يدل عليه اللفظ، سواء كان موضوعا له أو لمعنى يتضمنه، فدخل الحروف المتصلة بغيرها اهـ

ومن أقوى الصريح: لعلة كذا، أو لسبب كذا.

وجعل الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - " لعلة كذا " أقوى من " لسبب كذا " وهو ظاهر التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع، ومقتضى غير واحد استواؤهما، كالآمدي في الإحكام، والتاج في رفع الحاجب، والزركشي في البحر - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين -.

قال في النشر: وبعض الأصوليين أسقط هذين اللفظين لعزة وجودهما في الكتاب والسنة اهـ

وفي معناهما لموجب كذا.

ويلي ذلك: من أجل كذا، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسراءيل) الآية الكريمة.

أو لأجل كذا، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة " (١).

(١) الحديث متفق عليه، ولم أقف عليه بلفظ " لأجل ".