القول الثاني: أن موسى لام آدم بعد أن مات آدم وهو في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى، لأن الأحكام حينئذ جارية عليه، انظر درء التعارض ٨/ ٤١٨، والفتاوى ٨/ ٣٠٥، والفتح ١١/ ٥١١، ولكن هذا القول مردود من وجهين: ١ - أن آدم احتج بالقدر ولم يحتج بالدار، بل وقوله: أتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق دليل على ذلك. ٢ - أن الله جل وعلا يلوم عباده ويعاقبهم إن شاء على أفعالهم في غير دار التكليف، فبعد الموت، وفي القبر، ويوم القيامة، بل قد يدخلهم النار على أفعالهم في حياتهم الدنيا، انظر بتصرف شفاء العليل ١/ ٤٩. القول الثالث: أن آدم حج موسى، لأن الذنب كان في شريعة والملام في شريعة أخرى. انظر درء التعارض على ٨/ ٤١٨، وهذه دعوة لا دليل عليها، فماهو الدليل الذي يفهم منه أن في شريعة آدم جواز الاحتجاج بالقدر بعكس شريعة موسى ومن بعده؟، ثم إن الاختلاف بين الشريعتين لا تأثير له في هذه الحجة بوجه، فهذه الأمة تلوم الأمم السابقة التي عصت رسلها، بل يقبل الله شهادة أمة محمد عليهم مع عدم اجتماعهم في شريعة واحدة، انظر فتح الباري ١١/ ٥١١، وشفاء العليل ١/ ٤٩، والدرء ٨/ ٤١٨، ومجموع الفتاوى ٨/ ٣٠٥. القول الرابع: أن آدم أبو موسى، وليس للابن ان يلوم أباه ولذا انتصر آدم؛ لأن=