كتاب المطلق والمقيد

فليكن مناط احتمال الخاص للبيان هو وجود الدليل الصارف عن أصل الوضع، وإلا كان القول باحتمال الخاص المجاز، وعدم احتماله للبيان متناقضاً، لما سبق أن المجاز بيان للمراد من اللفظ والمسألة مفروضة على الإطلاق١ كما ترى.

أضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد خالف في المجاز المصطلح عليه عند علماء البلاغة مثل: مجاز٢ الإسناد والاستعارة وسمى ذلك

١ لا يدخل في هذا الإطلاق النسخ عند من يسميه بياناً؛ لأن البيان إذا أطلق يراد به بيان التفسير، والنسخ عند من يسميه بياناً لا يستعمل إلا مع التقييد بكونه بيان تغيير، لا بياناً مطلقاً.
التوضيح مع التلويح ١/٣٥، وأصول الفقه للزحيلي ص:٢٠٥.
٢ مجاز الإسناد: هو المجاز العقلي وهو: إسناد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل إلى غير فاعله الأصلي؛ لعلاقة بينهما مثل: أنبت المطر العشب، والمنبت حقيقة هو الله، وسمي المطر منبتاً؛ لأنه سبب في الإنبات والاستعارة تشبيه حذف أحد أركانه مثل: رأيت اليوم بحراً يقذف بالذهب على الفقراء، تريد رجلاً كريماً ينفق ماله في سبيل الله، فإن أصل التركيب رأيت رجلاً يشبه البحر في سعة كرمه، فشبهت الرجل بالبحر ثم تناسيت التشبيه وادعيت أن الرجل قد أصبح لِسَعَةِ كرمه فرداً من أفراد البحور، فقلت: رأيت اليوم بحراً وجئت بالقرينة الدالة على التشبيه وهي القذف بالذهب على الفقراء) ، لتدل على أن مرادك بالبحر ليس معناه الأصلي، وإنما هو رجل كريم.
تفسير النصوص ١/١٦٦ فما بعدها، والتوضيح ١/٣٥، ١٢٩، والمناهج الأصولية ص ٦٦٠ - ٦٦١.