كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

مسلك الإجماع على العلة:

وهو أن يثبت اتفاق علماء الأمة في بعض العصور على كون وصف معين هو علة حكم الأصل١، فإن ذلك يكون دليلا قاطعا على أن ذلك الوصف هو علة الحكم قطعا.

ومما نقل من الإجماع على العلية:

- الإجماع على كون الصغر علة ثبوت ولاية المال على الصغير.

- الإجماع على أن علة تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الذي من أب - وجودُ النسبين في الأخ الشقيق٢.

- الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان التشويشُ المانع من استيفاء النظر في القضايا٣.

اعتراض القاضي على قطعية هذا المسلك:

والإجماع الذي يفيد ههنا هو الإجماع القطعي على ما سبق٤، فإذا كان الإجماع ظنيا لم تكن دلالته على العلية قطعية، وذلك ظاهر.

١ انظر اللمع للشيرازي٢/٨٠١ والإحكام للآمدي٣/٢٢٢ ومفتاح الوصول للتلمساني ص١٤٨ وشرح الكوكب المنير ٤/١١٦.
٢ انظر الإحكام ومفتاح الوصول وشرح الكوكب المنير كما سبقت، وانظر كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٥١.
٣ انظر العدة لأبي يعلى٥/١٤٣٠ والبحر المحيط٥/١٤٨.
٤ انظر أقوال العلماء في تحديد الإجماع القطعي من ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .