واحتمال النقيض هنا يشمل كل ما يضعف الدليل ثبوتا أو دلالة، كالتردد والشك فيه، وكذا الاختلاف فيه عند من يرى أن الاختلاف يزيل القطعيةكما سبق قريبا، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاختلاف يمنع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٢ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة١/١٢٩ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٢/١٩، ٢١٤-٢١٥،٣٧٧،٣٧٩ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٤/١٥ والمعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد ص٤٨ وحاشية رقم (٢) ، وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/١٥٥، ١٦٨-١٦٩. وذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأخص يكون في العقائد وهو بالمعنى الأعم مصطلح الفقهاء. انظر تيسير التحرير١/٢٦٧. ٣ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ١/١٢٩، ٢/٣.