كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

بخلاف ما تخيلوه"١، ولذا توعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الكذب في الحديث عنه وقال: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"٢٣.

والجواب أن هذا الاحتمال يرد على خبر رواه عدل واحد لم يعرف عنه إلا عدالته وحفظه في الظاهر من أمره، أما من كان من الرواة قد تتبع النقاد الجهابذة المدققون سيرتهم ووقفوا على أحوالهم الخاصة في سرهم وعلنهم أو أجمعوا على عدالتهم وتعزز ذلك بورود خبر آخر مثل ذلك الخبر، مع رسوخ في العلم، وانضاف إلى ذلك تلقي الأمة للخبر بالقبول ونحو ذلك من القرائن التي لا تزال تحتف بالخبر حتى ينقطع فيه احتمال النسيان والخطأ والكذب ونحوها، ويفيد الخبر القطع واليقين بالنسبة لمن وقف على ذلك٤.

هذا وقد استدل أصحاب القول بنفي القطعية مطلقا في هذه المسألة بأدلة خاصة على أن احتفاف القرائن بالخبر لا يفيده القطعية، ومن ذلك:

١- أن جميع تلك القرائن التي يذكر أن الخبر قد يفيد القطع معها يجوز أن يكون قد تعمد في وضعها مَنْ يريد التمويه والكذب فضلا عن أن
١ البرهان١/٣٩٢، وانظر تلخيص التقريب٢/٢٣٧ وشرح الكوكب المنير٢/٣٤٧-٣٥٠ وأصول السرخسي ١/٣٢٩-٣٣٠.
٢ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري١/٥٧٧-٥٧٨ وصحيح مسلم ٤/٢٢٩٩.
٣ انظر العدة لأبي يعلى الفراء٣/٩٠٤.
٤ انظر خبر الواحد وحجيته ص٧٩-٨٢.