للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إذا كان أذانه بمنزلة السنة المؤكدة، فإنه إذا أذن بعض المؤذنين في البلد وقامت بهم الكفاية فأذان غيرهم من باب السنة المؤكدة لأنه قد قام الفرض بأذان غيره – فعلى ذلك أذانه صحيح لأنه يمكن التبين والتثبت بسماع غيره من المؤذنين.

قال: (من عدل ولو ملحناً)

أي ولو كان مطرباً، أي فيه تطريب وتحسين صوت على هيئة غير شرعية بأن يكون فيه زيادة في المد وفيه شيء من ترديد الصوت أو نحو ذلك مما يخرجه عن هيئته الشرعية إلى أن يكون مشابها للغناء فهذا هو الملحن، فإنه لو كان ملحنا فالأذان صحيح.

وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو المشهور.

وأما الوجه الثاني في المذهب فهو: أن أذان الملحن لا يجزئ.

واستدلوا: بما رواه الدارقطني: أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال له: (إن الأذان سهل سمح " أي بغير تكلف " فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فاعتزلنا) (١) لكن الحديث إسناده ضعيف.

وهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز كما رواه البخاري عنه معلقاً مجزوماً به ووصله ابن أبي شيبة (٢) .


(١) أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز / باب (١٦) تخفيف القراءة لحاجة / رقم ١٨٥٢. في إسناده إسحاق بن يحيى الكعبي، قال المحقق: " قال ابن حبان: وليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا. هـ قال الحافظ عن إسحاق الكعبي: هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات، وكذا قال الذهبي، وقال أيضاً: " ومن أوابده عن ابن جريج حديث: إن كان أذانك سهلا.. " ا. هـ بتصرف.
(٢) ذكره البخاري في بداية باب رفع الصوت بالنداء من كتاب الأذان بلفظ " وقال عمر بن عبد العزيز: أذِّنْ أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا ".