ففاتهما متابعة الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث المقوية له، مما ورطني قديماً -وقبل طبع المعجم الكبير- أن أخرِّجَ الحديث في الضعيفة برقم (٣٠٢١) متابعة مني لهما، ولا يسعني إلا ذلك؛ ما دام المصدر الذي عزواه إليه لا تطوله يدي؛ كما كنت بينت ذلك في مقدمة كتابي صحيح الترغيب والترهيب] .
وانظر الصحيحة (٧/١٤١٧) ومقدمة صحيح الترغيب.
٥/ طبع بعض المصادر والمراجع التي لم تكن طبعت من قبل وفيها من الطرق والمتابعات والشواهد ما يبين ثبوت الحديث أو إعلاله.
مثل: طبع صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، والمعجم الكبير والأوسط، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند البزار، وغيرها من الكتب.
٦/ الخطأ والتقصير فلا يستفرغ الشيخ وسعه في الحكم على الحديث لأسباب عارضة يكون الشيخ -رحمه الله- معذوراً فيها -إن شاء الله تعالى-، فيقع الخلل في حكمه على الحديث بسبب ذلك.
وهذا من طبع البشر فَـ"كل بني آدم خطاء".
ومن أمثلة ذلك تعليقاته على المشكاة ففيها -مع ما فيها من تحقيق- تقصير واضح، وكذلك وقع الخلل في عدد غير يسير من أحاديث ضعيف الجامع وصحيحه.
وانظر -مثلاً-: الصحيحة (٧/١٥١٨-١٥١٩رقم٣٥٥٩) ،
إلى غير ذلك من الأسباب.
-----
وبعد ذكر بعض الأسباب لتراجع الشيخ عن حكمه على حديثٍ "ما"؛ أذكر منهجي في هذه البحث فهو على النحو التالي:
١/ أذكر متن الحديث الذي تراجع الشيخ عن تضعيفه، وأذكر أمامه حكم الشيخ عليه مؤخراً.
٢/ أذكر المصدر الذي كان الشيخ قد ضعفه فيه.
٣/ أذكر الموضع الذي تراجع الشيخ فيه عن التضعيف مع نقل نصِ كلام الشيخ -رحمه الله- في الموضع المذكور.
٤/ إذا كان عندي ملاحظة أو تعليق عقبت بعد ذكري ما سبق.
٥/ أقتصر هنا على المواضع التي صرح الشيخ بتراجعه عن حكمه السابق أو أشار إلى ذلك، ولم أكلِّف نفسي تتبع جميع الأحاديث من جميع مؤلفات الشيخ فقد يكون قد تراجع عنها ولم يبين ذلك لأن هذا يحتاج إلى جهد مضاعف، ولعله يتيسر فيما بعد؛ فأجعله ملحقاً بهذا البحث -إن شاء الله تعالى-.
٦/ سأبدأ من المجلد السابع -إن شاء الله تعالى-، وسأكتب هذا البحث على حلقات متتابعة -إن شاء الله تعالى- في كل حلقة خمسة أحاديث.
وأخيراً أنبه إلى أمر مهم:
هذا البحث إنما هو تقريب وتيسير لطلاب العلم، ولمعرفة آخر أقوال الشيخ -رحمه الله- في الحديث، وفيه ثمرة علمه واجتهاده وطول ممارسته.
ولا يلزمني أن أبين رأيي في الحكم الأخير الصادر عن الشيخ فقد يكون -رحمه الله- مصيباً، وقد يكون مخطئاً في تراجعه.
فبحثي إنما هو تقريب وتيسير، وليس نقداً وتتبعاً فهذا له مجال آخر والوقت-الآن- أضيق من ذلك.
فهذا البحث -في أكثره- إنما هو بيان لأقوال الشيخ الألباني -رحمه الله- وآرائه أسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه، وأن يجمعنا به في الفردوس.
وأسأل الله أن يجزيه خيراً على ما قدم لهذا الدين، وأسأل الله أن يوفقني لشكر الشيخ الألباني على ما كان سبباً فيه من اختياري منهج أهل الحديث في عقيدتهم وطريقتهم السلفية، ومنهجهم في البحث والاستدلال، وحب علم الحديث وفنِّ التخريج والحكم على الحديث.
وإن من تمام شكري للشيخ أن أبين ما ظهر لي من خطأ الشيخ؛ لأنه من النصيحة الواجبة لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وأسأل الله التوفيق والسداد، والهدى والرشاد، وأن يريني الحقَّ حقاً ويرزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه.
وكتبه:
أبو عمر العتيبي.
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي الفلسطيني -أعانه الله ووفقه-.
الأحاديث التي تراجع الشيخ الألباني عن تضعيفها من خلال السلسلة الصحيحة (٧) الحلقة الأولى.
الحديث الأول:
١/ متن الحديث: عن ابن شهاب -هو الزهري- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: ((حضرموت خيرٌ من بني الحارث)) "صحيح لغيره".
جاء هذا الحديث بلفظه ضمن حديث طويل من رواية عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- وهو حديث صحيح خرجه الشيخ برقم (٢٦٠٦) وكرره برقم (٣١٢٧) .
٢/ الموضع الذي كان قد ضعفه فيه -أعني رواية الزهري-: ضعيف الجامع (ص/٤٠٢رقم٢٧٢٦-الطبعة الثالثة) .
٣/ الموضع الذي تراجع فيه: الصحيحة (٧/١٢٠-١٢١رقم٣٠٥١) .
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: [وقع حديث الترجمة سهواً في ضعيف الجامع (٧٢٢٥) ! ، وهو من حق صحيح الجامع، فلينقل إليه، وأستغفر الله وأتوب إليه]
٤/ تعليق: وقع خطأ مطبعي في رقم الحديث الذي عزاه الشيخ إلى ضعيف الجامع وهو: (٧٢٢٥) ولعل الرقم الذي أشار إليه الشيخ (٢٧٢٥) ، ولكن في الطبعة التي عندي الرقم (٢٧٢٦) والله أعلم.
الحديث الثاني:
