كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

أ-حديث عبد الله بن عكيم -رضي الله عنه-، وتكلم فيه بما يلي:

١ - إنه حديث مرسل (١)، وذلك لأن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو أدرك زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن لا يعرف له سماع صحيح، ولا يعرف حامل الكتاب من هو (٢).

وأجيب عنه: بأن عبد الله بن عكيم سمع كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى جهينة، وكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلفظه، ولذلك كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم، فلزمتهم الحجة وحصل له البلاغ، ولو لم يكن كذلك لكان لهم عذراً في ترك الإجابة؛ لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته (٣).

وعلى تقدير أن عبد الله بن عكيم لم يسمع الكتاب بنفسه فلا يضر ذلك؛ لأنه قد حدثه بذلك أشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم (٤).

(١) الحديث المرسل هو: أن يقول التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا أو فعل كذا. علوم الحديث لابن الصلاح ٧١؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي ١/ ١٩٥.
وقيل: الحديث المرسل هو: ماسقط من آخر إسناده من بعد التابعي. انظر: تيسير مصطلع الحديث ص ٧٠.
(٢) أما أنه لا يعرف له سماع صحيح فهو ما قال البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ١٢١. وأما القول بأنه مرسل فهو قول الخطابي والبيهقي والنووي وبعض الآخرين. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٢٤٨؛ المغني ١/ ٩١؛ المجموع ١/ ٢٧٢؛ نصب الراية ١/ ١٢١؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٧، ٤٨؛ نيل الأوطار ١/ ٦٤، ٦٥.
(٣) انظر: المغني ١/ ٩١.
(٤) انظر: إرواء الغليل ١/ ٧٨.