كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

فيثبت من مجموع هذه الأحاديث أن ما يدل على نفي الربا في الفضل، وحصره في النسيئة، كان قبل النهي عن ربا الفضل، وأن أحاديث النهي عن ربا الفضل متأخرة عليها فتكون هي ناسخة للأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة (١).

ويؤكد كونها ناسخة إجماع أهل العلم بعد عصر الصحابة على ترك العمل بظاهر ما يدل على حصر الربا في النسيئة (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد أجمع أهل العلم بعد عصر الصحابة-رضي الله عنهم- على تحريم ربا الفضل كتحريم ربا النسيئة. مستدلين بأحاديث كثيرة بلغت التواتر تدل على تحريم ربا الفضل، ومنها بعض ما سبق في دليل القول بالنسخ (٣).

وقد كان بعض الصحابة-رضي الله عنهم-لا يرون الربا في الفضل،

(١) انظر: مسند الحميدي ١/ ٥٧٥؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٨٣ - ٤٩١؛ الحاوي ٥/ ٧٧؛ الاعتبار ص ٤٠٢ - ٤٠٨؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٤١٣ - ٤١٦.
(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٠٥؛ المغني ٦/ ٥٢.
(٣) انظر: "الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٣٥، ٧٣٦؛ الموطأ لمحمد ص ٢٩١، ٢٩٢؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٦٥ - ٧١؛ المبسوط ١٢/ ١١٣، ١١٤؛ " المدونة ٣/ ٢١ - ٢٢؛ التمهيد ١٢/ ١٤٦؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٨٤؛ " الأم ٣/ ١٤، ١٥؛ مختصر المزني ص ١٠٨، ١٠٩؛ الإجماع لابن المنذر ص ٥٤؛ الحاوي ٥/ ٧٦؛ البيان ٥/ ١٧٢؛ "
المغني ٦/ ٥٢، ٥٣؛ الشرح الكبير ١٢/ ٦؛ الممتع ٣/ ١٣٦؛ الإنصاف ١٢/ ٨، ٩؛ الإقناع ٢/ ٢٤٥.