وهذا لم يروه الحاكم فيه ولا في علوم الحديث وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بعد أن خرجه من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه قال وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا انتهى قلت بل له وجه آخر مرفوع يذكره بعد ذلك وكان المصنف لم يوافق أبا داود على الإنقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين عائشة فإنه قال في كتاب التحرير فيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة قال وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقى كاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعد إدراكه وهيهات ذلك انتهى كلام المصنف في التحرير وليس بجيد فإنه وإن أدرك المغيرة وروى عنه فهو مدلس لا تقبل عنعنته بإجماع من لا يحتج بالمرسل فقد أرسل عن جماعة من الصحابة وقد قال أبو حاتم الرازى فيما حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل روى عن أبي ذر مرسلا وعن على مرسلا وعن معاذ بن جبل مرسلا. وقال عمرو بن على الفلاس لم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على بن المديني خفي علينا أمره وقال يحيى بن معين ضعيف نعم قال فيه أبو حاتم الرازي صالح الحديث ذكره بن حبان في الثقات ومع ذلك فلا يقتضى قبول عنعنته والله أعلم. ولم أر أحدا صرح بسماعه من المغيرة ولكن المؤلف لما رأى مسلما روى في مقدمة