للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله» (١).


(١) نقل هذا الأثر مسندًا عن سيف بن عمر-الإمام ابن جرير الطبري-. فقال في تاريخ الأمم والملوك (٢/ ٤٠١) -في كلامه عن السنة الرابعة عشرة من الهجرة: كتب إليَّ السري، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة وعمرو وزياد بإسنادهم مثله، قالوا: وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة، وبسر بن أبي رهم، وعرفجة بن هرثمة، وحذيفة بن محصن، وربعي بن عامر، وقرفة بن زاهر التيمي ثم الواثلي، ومذعور بن عدي العجلي، والمضارب بن يزيد العجلي، ومعبد بن مرة العجلي وكان من دهاة العرب ........ إلى آخر القصة الطويلة مع رستم …
وهنا نحتاج للتنبيه إلى أمرين …
الأمر الأول … قول الطبري: كتب إليَّ السري، عن شعيب، عن سيف …
فهذا السند هو سند الطبري لمصنفات سيف بن عمر بالمكاتبة ويكرره كثيرًا في كتابه هذا.
والسري صدوق وشعيب هو الراوي لكتب سيف بن عمر وفيه جهالة …
لكن على كل حال هذا السند ما هو إلا زينة لرواية ابن جرير لمصنفات سيف بن عمر .. أي: أنه سند لكتاب فلا يضر
الأمر الثاني: سيف بن عمر - وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إطلاق القول بعموم كذبه! ففيه مبالغة وتعنت، هو ضعيف الحديث فقط.
ولم يتهمه بالوضع إلا ابن حبان، وأخذه عنه السيوطي.
ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال: أفحش ابن حبان القول فيه.
وابن حبان التعنت ثابت عنه، وقد قال الذهبي عنه: أما ابن حبان فإنه خساف قصاب، فأقصى ما يكون حاله هو أنه متروك كما قال أبو حاتم الرازي، والدار قطني …
المطلب الثاني: أنه متروك الحديث وإمام في الأخبار …
- فإذا روى حديثًا بسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحتج به.
- أما إذا روى أي شيء من باب الأخبار فهو عمدة في هذا الشأن. … =
=فقد قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «عمدة في التاريخ». اه‍ـ.
وهذه العبارة لا تصدر إلا في حق كل مَن له شان عظيم في هذا الباب، وقال الذهبي في الميزان: «كان أخباريًّا عارفًا». اه‍ـ.
فأقول: لا بأس بقبول أخباره إن لم يكن بها نكارة أما الأحاديث فلا، والله الموفق.
ذلك ليعود للأمة مجدها التليد وعزها المجيد، وتعود لها قيادتها للأمم وسيادتها للبشر.

<<  <   >  >>