وهنا نحتاج للتنبيه إلى أمرين … الأمر الأول … قول الطبري: كتب إليَّ السري، عن شعيب، عن سيف … فهذا السند هو سند الطبري لمصنفات سيف بن عمر بالمكاتبة ويكرره كثيرًا في كتابه هذا. والسري صدوق وشعيب هو الراوي لكتب سيف بن عمر وفيه جهالة … لكن على كل حال هذا السند ما هو إلا زينة لرواية ابن جرير لمصنفات سيف بن عمر .. أي: أنه سند لكتاب فلا يضر الأمر الثاني: سيف بن عمر - وفيه مطلبان: المطلب الأول: إطلاق القول بعموم كذبه! ففيه مبالغة وتعنت، هو ضعيف الحديث فقط. ولم يتهمه بالوضع إلا ابن حبان، وأخذه عنه السيوطي. ورد عليه الحافظ ابن حجر فقال: أفحش ابن حبان القول فيه. وابن حبان التعنت ثابت عنه، وقد قال الذهبي عنه: أما ابن حبان فإنه خساف قصاب، فأقصى ما يكون حاله هو أنه متروك كما قال أبو حاتم الرازي، والدار قطني … المطلب الثاني: أنه متروك الحديث وإمام في الأخبار … - فإذا روى حديثًا بسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحتج به. - أما إذا روى أي شيء من باب الأخبار فهو عمدة في هذا الشأن. … = =فقد قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب: «عمدة في التاريخ». اهـ. وهذه العبارة لا تصدر إلا في حق كل مَن له شان عظيم في هذا الباب، وقال الذهبي في الميزان: «كان أخباريًّا عارفًا». اهـ. فأقول: لا بأس بقبول أخباره إن لم يكن بها نكارة أما الأحاديث فلا، والله الموفق. ذلك ليعود للأمة مجدها التليد وعزها المجيد، وتعود لها قيادتها للأمم وسيادتها للبشر.