كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير من طريق يونس بن عمد قال حدثنا فُلَيح، به، بلفظ رواية أحمد مع ذكر "النبي" بدل "الرسول"،/ التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٠٧، ترجمة "رافع، أبو المغيرة".
وطريق البخاري المذكورة هي إحدى طرق الحديث عند أحمد، وعلى أساسها حكم الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بصحة الحديث/ انظر تعليقه على مسند أحمد ٨/ ٦٩ - ٧٠ ح ٥٧١٥، مع أن في هذه الطريق وفي بقية الطرق فُلَيحًا بن سليمان، وهو مُختلَف فيه، وقد رجح الشيخ أحمد شاكر توثيقه، وبالتالي صحح الحديث، وفليح قد احتج به الشيخان، لكن ضعفَه عدد من الأئمة، وترجم له البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٣٣ ترجمة ٦٠١ وفي تاريخه الصغير/ ١٨٨ ط الهند، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ ابن حجر: إن البخاري لم يعتمد عليه -يعني في الصحيح- اعتماده على مالك وابن عُيينة وأضرابُهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرُها في المناقب، وبعضها في الرقائق، وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا، وهو حديث الإفك/ هدي الساري/ ٤٣٥ ط السلفية، ثم إنه لخص حاله بقوله: صدوق كثير الخطأ/ التقريب ٢/ ١١٤، واعتمد الذهبي قول المضعفين له/ الكاشف ٢/ ٣٨٧ وديوان الضعفاء / ٢٥٠ كلاهما للذهبي وانظر تهذيب التهذيب ٨/ ٣٠٤، ٣٠٥، وقد وثقه ابن عدي في بعض مروياته عن نافع عن ابن عمر، وعن بعض الشيوخ من أهل المدينة مثل: أبي النضر، وغيره، ثم قال: وهو عندي لا بأس به/ الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٥٥، ٢٠٥٦، وقال الدارقطني: يختلفون فيه، ولا بأس به/ الميزان ٣/ ٣٦٥، ٣٦٦.
أقول: فلعل قول ابن عدي والدارقطني هو الأنسب لحال فُلَيح، ويكون الشيخان قد انتقيا من حديثه ما هو تام التوثيق فيه عندهما، ويلاحظ أنهما قد أخرجا حديث ابن عمر هذا من غير طريق فليح كما سيأتي، مع أن فليحًا قد رواه كما نرى عن بعض ثقات المدنيين، وهو عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي المدني/ تعجيل المنفعة لابن حجر ٢٢٩. =