كتاب أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة

من الطعن في القرآن والسنة ما فيه, لأن معناه أن الله عز وجل خاطبنا بكلام لا معنى له عندنا،ولا فائدة لنا فيه،بل هو كلام خال من أي فائدة،بل في زعمهم مضر لنا في ديننا، وحاشا كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك بل الأولى بهذه الأوصاف كلام المتكلمين وأضرابهم.

ثانيا: ردهم للأحاديث النبوية في الصفات

المعطلة لما اعتدوا على آيات الكتاب العزيز بالتحريف والتعطيل تسلطوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإلغاء والرد والإبطال فزعموا أنها أحاديث آحاد لا تقبل في العقائد، وفي هذا يقول عبد الجبار المعتزلي عن خبر الواحد: "يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقته الاعتقادات فلا" ١.

ويقول الرازي: "أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز "٢.

وهذا لاشك من الظلم والاعتداء والبغي والضلال ورد الحق لشبه عقلية وتصورات ذهنية ليست بشيء ولا على شيء، وقد رد ذلك علماء الإسلام وبينوا بطلانه وبينوا أن حديث الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد اليقين عند جماهير الأمة٣.

ومما يبين بطلان دعوى المتكلمين أشياء عديدة منها:

١ - أن الصحابة رضي الله عنه وكذلك التابعين وأئمة الإسلام لم يفرقوا بين الأحاديث كما فعل المتكلمون،إنما كانوا إذا صح الحديث أخذوا به في العقائد والأحكام وإذا لم يصح ردوه في العقائد والأحكام، فعلى من زعم التفريق أن يثبت أن الصحابة أو التابعين كانوا يفرقون بين ذلك.

١ شرح الأصول الخمسة ص ٧٦٩.
٢ أساس التقديس ص ٢١٥.
٣ انظر مختصر الصواعق ٢/٣٦٢-٤٣٣، شرح الطحاوية ص ٥٠١، خبر الواحد وحجيته ص ١٢٥-١٤٤.