كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يُحدّث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئاً".

وهذا الحديث رواه عبد الله في زياداته على المسند كما تقدم، ورواه ابن عدي (١) من طريق عمر بن شبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث بمثل إسناد عبد الله، ليس فيه: عمرو بن خالد. ورواه الطبراني (٢) من طريق الحسين بن علي الحلواني، عن عبد الصمد، عن أبيه، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت به (٣).

وجه علة الحديث:

أعلّه الإمام أحمد بأنه حديث منكر، وآفته عمرو بن خالد، وهو القرشي مولاهم، أصله من الكوفة ثم انتقل إلى واسط، وهو المتَّهم بهذا الحديث، ومن أجله ضرب الإمام أبو عبد الله على الحديث ولم يحدث به كما قال عبد الله. وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "عمرو بن خالد الواسطي كذّاب، قلت: الذي يروي عنه إسرائيل؟ قال: نعم، الذي يروي حديث الزَّنديْن (٤) ويروي عن زيد بن علي، عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب" (٥).

(١) الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٧٧٧.
(٢) المعجم الكبير ١٢/ ٢٣/١٢٣٥٩.
(٣) وكلاهما ذكرا الحديث بزيادة في متنه. ولفظ الحديث عند الطبراني: [أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي في نعل واحدة أو خف واحد ويبيت في دار وحده أو ينتقض في براز من الأرض إلا أن ينحني أو يلقى عدوا إلا أن ينحني عن نفسه].
ولفظ حديث ابن عدي: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي في خف واحد أو في نعل واحدة، وأن ينام على طريق، وأن ينتفض في براز وحده حتى يتنحنح، أو يلقى عدوا له وحده إلا أن يضطر فيدفع عن نفسه].
(٤) وقع في كتاب الضعفاء للعقيلي: الزيدين، وهو تصحيف، والصواب كما في الحديث المذكور ما أثبتُّ، وسيأتي ذكر الحديث.
(٥) كتاب الضعفاء ٣/ ٩٨٧، وانظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٦٠٥.