للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسخ الحكم دون الرسم، وهو المشهور، وصنفت فيه الكتب، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم ١. والأدلة على ثبوت النسخ آيات منها قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ٢وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} ٣، وترشدنا الآية الأخيرة إلى أن نسخ التلاوة كان مثار شبهة عند الكفار٤. وقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} يرد شبهة البداء ٥عند منكري النسخ إذ أن العلم يدفع هذا ٦، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} ٧ أي أن تنساه ٨ولا يثبت النسخ إلا بوحي. قال تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} ٩.

ولقد أثبت الشيخ رشيد من النسخ النوع الأول، وهو منسوخ الحكم دون التلاوة ١٠، وأنكر نسخ التلاوة مع الحكم أو وحدها ١١.


١ انظر: الخطيب: المصدر السابق: نفس الصفحة، والسيوطي: الإتقان: ٣/ ٦٢. ط. المكتبة العصرية، ١٤٠٨هـ. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. والزرقاني: مناهل العرفان (٢/٢١٤) ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي. ومحمد علي السايس: تفسير آيات الأحكام (١/٢٨) ط. صبيح بمصر
٢ سورة البقرة: الآية (١٠٦)
٣ سورة النحل: الآية (١٠١)
٤ انظر: ابن كثير: التفسير (٢/٥٦٧) ، وصديق حسن خان: فتح البيان: (٥/٢٩٨) ط. دار أم القرى، القاهرة، ١٩٦٥م.
٥ البداء: هو الظهور بعد الخفاء، وأيضاً حدوث رأي جديد لم يكن من قبل، وهذان المعنيان مستحيلان على الله تعالى لكمال علمه تعالى. ويعتقد الرافضة جوازه على الله تعالى. انظر: غالب العواجي: فرق معاصرة (١/٢٥٠ـ ٢٥١)
٦ انظر: الأمين الشنقيطي: أضواء البيان (٣/٣٢٨)
٧ سورة الأعلى: الآية (٦،٧)
٨ الأمين الشنقيطي: المصدر السابق: نفس الصفحة.
٩ سورة يونس: الآية (١٥) وانظر: الأمين الشنقيطي: المصدر السابق (ص:٣٢٩)
١٠ انظر: تفسير المنار (١/٤١٣ـ ٤١٤) والمجلة (١٢/٦٩٣) و (٧/ ٦١١ـ ٦١٢)
١١ انظر: مجلة المنار (٧/ ٦١١) و (١٢/ ٢٠٨) حاشية و (٢٩٢) حاشية و (١٢/٦٩٤) و (٣١/ ٤٩)

<<  <   >  >>