كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

الشافعيُّ (١) قَبِلُوا مِنْ حديثهم ما صرَّح ثقاتُهُمْ بوَصْله؛ ك "سَمِعْتُ" و"حدَّثنا"؛ لأنَّ التدليس لي كّذِبًا حتَّى يكونَ قادحًا في فاعله، وإنَّما هو تحسينُ ظاهرٍ الإسناد، وضَرْبٌ من الإيهامِ، بلفظ محتملٍ، فإذا بيَّن السماعَ بلَفْظٍ يقتضي الاتِّصَالَ كما سبق - وهو ثقة -: قُبِلَتْ روايتُهُ، واحتجَّ بها؛ لتصريحه فيها بالاتصال (٢)، وفي الصحيحَيْن وغيرهما عدَّةٌ من هذا القسْم، تخريج لحديثهم، والمصرح فيه بالاتصال؛ كالأعمش (٣) وهُشَيْم بْن بُشَيْر (٤)، وقَتَادة (٥)، وغيرهم، وإذا فَتَّشْتَ الكُتُب الصِّحَاح، تَجِدُ فيها التخريجَ لكثير ممَّا صرَّحوا فيه بالتحديث، بلْ قد يقعُ فيها من بعضهم؛ لكنَّه محمولٌ - كما قال ابنُ الصَّلاحِ (٦) وغيره -: على ثُبُوت السماعِ عندهم فيه من جِهَةٍ أخْرَى، إذا كان في أحاديث الأصُول لا المتابعاتِ، وإن لم نَقِفْ عليها؛ لقُصُورنا (٧)، هذا كلُّهُ في تدليس الإسنادِ؛ كما تقرَّر.

(١) انظر "الرسالة" (٣٧٩ - ٣٨٠).
(٢) وانظر "الكفاية" (٣٦٢)، "والتمهيد" (١/ ١٧) و"المجموع" (٧/ ١٥٩).
(٣) تقدمت ترجمته.
(٤) تقدمت ترجمته قريبًا.
(٥) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب، روى عن أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، وعن سعيد بن المسيب، وعكرمة وجماعة، وعنه: أيوب السختياني، وسليمان التيمي، وجرير بن حازم وشعبة وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا حجة في الحديث وكان يقول بشيء من القدر، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقرأن والفقه، ومن حفاظ أهل زمانه مات بواسط سنة ١١٧ هـ. انظر "التهذيب" (٨/ ٣٠٧).
(٦) لم يصرح ابن الصلاح بذلك في مقدمته وقد أشار الحافظ في النكت إلى أنه صرح بذلك في موضع آخر انظر "مقدمة ابن الصلاح" ص ٩٩، و"النكت" (٢/ ٦٣٥).
(٧) قال ابن الصلاح: "و في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثيرٌ جدًا - أي من أحا المدلسين الذين صرحوا فيها بالسماع - … ". اه وقال الحافظ ابن حجر في "النكت" معلقًا على كلام ابن الصلاح: أورد المصنف هذا محتجًا به على قبول رواية المدلس إذا صرح، وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه، وليس كذلك، بل في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين، وهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابن المرحل، وقال في كتاب "الإنصاف": "إن في النفس من هذا الاستثناء غصة، لانها دعوى لا دليل عليها، ولاسيما أنا قد وجدنا كثيرًا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها".
وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال: "لابد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقًا في كل كتاب أو الرد مطلقًا في كل كتاب.
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه، فغاية ما يوجه به أحد أمرين:
إما أن يُدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها، قال: وهذا إحالة على جهالة، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال، وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليلٌ على وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع. قال: لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه. قال: وهذا فيه عسر.
قال: ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال: هذا على شرط مسلم - مثلا - لأن الإجماع الذي يدعى ليس موجودًا في الخارج" انتهى ملخصًا
وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي "و سألته على ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنًا هل نقول: انهما اطلعا على اتصالها؟
فقال: كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما.
وإلا ففيهما أحاديث عن رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح". قلت - أي ابن حجر -: وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلاها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها.
وكذلك المدلسون الذين خُرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل هم على مراتب … إلخ": ثم شرع الحافظ في بيان مراتبهم النكت (٢/ ٦٣٤ - ٦٣٦) وفي كتاب "التدليس في الحديث" للأستاذ مسفر الدميني ص (١٢٧ - ١٣٥) بحث جيد عن حكم ما في الصحيحين من روايات المدلسين بالعنعنة" ومزيد رد على كلام ابن دقيق العيد، وابن المرحل وغيرهما.