كتاب الزهد والورع والعبادة

عَن الشَّيْخ أبي سُلَيْمَان باسناد وانما ذكره مُرْسلا عَنهُ وَمَا يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم فِي رسَالَته عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ والمشائخ وَغَيرهم تَارَة يذكرهُ باسناد وتاره يذكرهُ مُرْسلا وَكَثِيرًا مَا يَقُول وَقيل كَذَا ثمَّ الَّذِي يذكرهُ باسناد تَارَة يكون اسناده صَحِيحا وَتارَة يكون ضَعِيفا بل مَوْضُوعا وَمَا يذكرهُ مُرْسلا ومحذوف الْقَائِل أولى وَهَذَا كَمَا يُوجد ذَلِك فِي مصنفات الْفُقَهَاء فَإِن فِيهَا من الْأَحَادِيث والْآثَار مَا هُوَ صَحِيح وَمِنْهَا مَا هُوَ ضَعِيف وَمِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوع حَال أَحَادِيث كتب الرَّقَائِق فالموجود فِي كتب الرَّقَائِق والتصوف من الْآثَار المنقولة فِيهَا الصَّحِيح وفيهَا الضَّعِيف وفيهَا الْمَوْضُوع وَهَذَا الْأَمر مُتَّفق عَلَيْهِ بَين جَمِيع الْمُسلمين لَا يتنازعون أَن هَذِه الْكتب فِيهَا هَذَا وفيهَا هَذَا بل نفس الْكتب المصنفة فِي التَّفْسِير فِيهَا هَذَا وَهَذَا مَعَ أَن أهل الحَدِيث أقرب الى معرفَة المنقولات وَفِي كتبهمْ هَذَا وَهَذَا فَكيف غَيرهم والمصنفون قد يكونُونَ أَئِمَّة فِي الْفِقْه أَو التصوف أَو الحَدِيث ويروون هَذَا تَارَة لأَنهم لم يعلمُوا أَنه كذب وَهُوَ الْغَالِب على أهل الدّين فَإِنَّهُم لَا يحتجون بِمَا يعلمُونَ أَنه كذب وَتارَة يذكرُونَهُ وان علمُوا أَنه كذب اذ قصدهم رِوَايَة مَا رُوِيَ فِي ذَلِك الْبَاب وَرِوَايَة الْأَحَادِيث المذكوبة مَعَ بَيَان كَونهَا كذبا جَائِزا وَأما رِوَايَتهَا مَعَ الامساك عَن ذَلِك رِوَايَة عمل فَإِنَّهُ حرَام عِنْد الْعلمَاء كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين وَقد فعل كثير من الْعلمَاء متأولين أَنهم لم يكذبوا وانما نقلوا مَا رَوَاهُ غَيرهم وَهَذَا يسهل اذا رَوَوْهُ لتعريف أَنه رُوِيَ لَا لأجل الْعَمَل بِهِ وَلَا الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ