كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

أَو الْمَرَض أَو لأي سَبَب آخر فالباب العالي يخبر بذلك حُكُومَة الروسيا وَيحصل الاستعفاء بِمُوجب اتِّفَاق الدولتين عَلَيْهِ من قبل

عزل أَي وَال بعد انْتِهَاء مدَّته أَو تنازله يسْتَوْجب سُقُوط عنوانه ويمكنه أَن يعود ثَانِيًا إِلَى طبقَة الاشراف بِشَرْط أَن يبْقى ساكتا ومطمئنا وَلَكِن لَا يجوز لَهُ أَن يصير عضوا فِي الدِّيوَان وَلَا أَن يُؤَدِّي أَي وَظِيفَة عمومية وَلَا أَن ينتخب واليا ثَانِيًا

اولاد الْوُلَاة المعزولين اَوْ المسعفين يحفظون صفة الاشراف ويمكنهم أَن يشتغلوا بمصالح الْبِلَاد وَأَن ينتخبوا وُلَاة فِي حَالَة عزل أَو استعفاء اَوْ موت اُحْدُ الْوُلَاة ولغاية تعْيين خلف لَهُ يعين ديوَان تِلْكَ الْولَايَة قَائِم مقَام يُكَلف بادارة تِلْكَ الْولَايَة

من حَيْثُ أَن الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة ١٨٠٤ الغى الاموال الاميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية الَّتِي ادخلت مُنْذُ سنة ١٧٨٣ فالولاة بالاشتراك مَعَ اشراف دواوينهم يعينون ويجددون الاموال الاميرية والضرائب السنوية فِي ولايتي البغدان والافلاق مَعَ اعْتِبَار الضرورات الَّتِي تدونت بِمُوجب الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة ١٨٠٢ اساسا لذَلِك وَلَا يجوز للولاة فِي أَي حَالَة كَانَت أَن يقصروا فِي الاجراء بغاية الدقة بِمُقْتَضى هَذَا النظام وَعَلَيْهِم أَن يصغوا لملحوظات وَزِير جلالة السُّلْطَان وقناصل الروسيا على اوامرهم سَوَاء كَانَ فِي هَذَا الْمَوْضُوع اَوْ فِي الْمُحَافظَة على امتيازات الْبِلَاد وخصوصا فِي مُلَاحظَة الْقُيُود والبنود المدخلة فِي العقد الحالي

يعين الْوُلَاة بالاتحاد مَعَ دواوينهم عدد العساكر فِي كل ولَايَة بِمِقْدَار مَا كَانَ يُوجد مِنْهُم قبل حوادث سنة ١٨٢١ وَمَتى تعين هَذَا الْعدَد فَلَا يُمكن أَن يُزَاد فِيهِ بِوَجْه مَا لم يعْتَرف الطرفان بأهمية الضَّرُورَة الملجئة إِلَى ذَلِك وَمن الْوَاضِح أَن تكوين العساكر وتشكيلهم يسْتَمر بالكيفية الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قبل تِلْكَ الْحَوَادِث وَأَن يسْتَمر انتخاب الاغوات الضباط وتعيينهم على حسب الطَّرِيقَة المتبعة قبل الْوَقْت الْمَذْكُور واخيرا فان العساكر واغواتهم لَا يقومُونَ مُطلقًا الا بالوظائف الَّتِي تحددت لَهُم فِي حَال الاصل وَلَا يجوز لَهُم التدخل فِي امور الْبِلَاد وَلَا فِي أَي اعمال اخرى