ومن غرائبه: أنه فرَّق في الحكم على الاسناد _ في مطلع التخريج _ بين هذا فقال فيه: ((رجاله ثقات)) _ وصَدَقَ _ وبين الاسناد الآتي _ بعده من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق _ فَصَدَّرَهُ بقوله: ((إسناده صحيح)). ثم أطال في التخريج وأنى له الصحة مع الاختلاط والتدليس؟! وزهير هذا سَمِعَ من أبي إسحاق بعد الاختلاط؟! وفروة بن نوفل وثَّقه المؤلف (٥/ ٢٩٧) وروى له مسلم وقد تابعه أخوه عبد الرحمن: عند ابن أبي شيبة (٩/ ٧٤/٦٥٨٠ و ١٠/ ٢٤٩/٩٣٥٥)، والبخاري في ((التاريخ)) (٣/ ١/٣٥٧) من طريق أبي مالك النخعي عنه .... به. فبهذه المتابعة يصح الحديث ولم يقف عليها ذاك المعلق وللحديث شاهد وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك لكن فيه جابر الجعفي وهو ضعيف انظر ((المجمع)) (١٠/ ١٢١). (٢) قال المعلق على مطبوعة (دار الكتب العلمية): (( ..... هذا الحديث ضرب عليه ... ولكننا أبقيناه لعدم تكرره في موضع آخر)) قلت: قد تكرر في أربعة مواضع: (٥٥٠٠ و ٥٥٠١ و ٥٥٢٠ و ( ... ) (ص٧/ ٤٢٩)!