كتاب المختصر في أصول الفقه

ثمَّ ان كَانَ الْمُقَيد آحَاد وَالْمُطلق تواترا ابنى على مسأله الزِّيَادَة على النَّص هَل هى نسخ وعَلى نسخ التَّوَاتُر بالآحاد وَالْمَنْع قَول الْحَنَفِيَّة

وَالْأَشْهر أَن الْمُقَيد بَيَان للمطلق لَا نسخ لَهُ كتخصيص الْعَام

وان اخْتلف سببهما كالرقبة فى الظِّهَار وَالْقَتْل فأشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد الْحمل فَعَنْهُ لُغَة وَعنهُ قِيَاسا

قَالَ طَائِفَة من محققى أَصْحَابنَا وَغَيرهم الْمُطلق من الْأَسْمَاء يتَنَاوَل الْكَامِل من المسميات فى الْإِثْبَات لَا النفى

الْمُجْمل لُغَة مَا جعل جملَة وَاحِدَة لَا ينْفَرد بعض آحادها عَن بعض

وَاصْطِلَاحا اللَّفْظ المتردد بَين محتملين فَصَاعِدا على السوَاء

وَقيل مَا لَا يفهم مِنْهُ عِنْد الاطلاق معنى وَالْمرَاد معِين والا بَطل بالمشترك فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ معنى غير معِين وَهُوَ إِمَّا فى الْمُفْرد كَالْعَيْنِ والقرء والجون والشفق فى الْأَسْمَاء وعسعس وَبَان فى الْأَفْعَال وَتردد الْوَاو بَين الْعَطف والأبتداء فى نَحْو والراسخون وَمن بَين ابْتِدَاء الْغَايَة والتبعيض فى آيَة التَّيَمُّم فى الْحُرُوف