كتاب قواعد الفقه

إِذا حمد وَمُحَمّد إِذا كثرت خصاله المحمودة وَمُحَمّد إِذا وجد مَحْمُودًا فَهُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَحْمُود فِي ذَاته وَصِفَاته وأخلاقه وَجَمِيع خصاله وأحواله

الْإِسْلَام أحينا عَلَيْهِ يَا حَيّ هُوَ الخضوع والانقياد لما أخبر بِهِ سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه السَّيِّد

الْإِيمَان أحينا وأمتنا عَلَيْهِ يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ هُوَ تَصْدِيق سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ عَن الله تَعَالَى مِمَّا علم مَجِيئه ضَرُورَة كَذَا فِي الدّرّ الْمُخْتَار يَعْنِي أَن الْإِيمَان هُوَ الِاعْتِمَاد والوثوق بالرسول فِي كل مَا جَاءَ بِهِ علما وَعَملا وَالْإِقْرَار إِمَّا شَرط أَو شطر قَالَ النَّسَفِيّ فِي العقائد الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَاحِد قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي شَرحه لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد بِمَعْنى قبُول الْأَحْكَام والإذعان بهَا وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى {فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من الْمُؤمنِينَ فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين} الذاريات قلت هَذَا إِذا كَانَ الْإِسْلَام على الْحَقِيقَة أما إِذا كَانَ على الاستسلام فَقَط أَو على الْخَوْف من الْقَتْل فَهُوَ غير الْإِيمَان وَذَلِكَ لقَوْله تَعَالَى {قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا} (الحجرات)