كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يتَعَيَّن الِاعْتِكَاف وَإِن لم يتَعَيَّن للصَّلَاة

وَإِن نذر الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد الْحَرَام لم يعْتَكف فِي غَيره وَإِن نذر الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى أَو مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزمَه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ

وَيصِح الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَصح الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا كَقَوْلِنَا

وَالثَّانيَِة كَقَوْل أبي حنيفَة وَقَالا لَا يَصح الِاعْتِكَاف بِاللَّيْلِ مُفردا

إِذا نذر اعتكافا بِصَوْم لزمَه أَن يعْتَكف صَائِما

وَقَالَ أَبُو عَليّ فِي الإفصاح يجوز أَن يفرد كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الاخر

فَإِن نذر أَن يَصُوم معتكفا فعلى الْوَجْهَيْنِ

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجب الْجمع بَينهمَا وَجها وَاحِدًا فَإِن نذر أَن يعْتَكف مُصَليا فعلى الْوَجْهَيْنِ

وَقيل لَا يجب الْجمع وَجها وَاحِدًا