كتاب الوجيز في ذكر المجاز والمجيز

السَّمَرْقَنْدِيِّ بِبَغْدَادَ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ الشِّبْلِيِّ بِدِيَارِ مِصْرَ يَذْكُرُ فِيهِ إِجَازَةَ الْمَعْدُومِ وَيُورِدُ فِيهِ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا فَكَيْفَ لِلْمَوْلُودِ الْمَوْجُودِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ النَّاسُ وَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وَرَأَوْهُ صَحِيحًا وَأَنَّهُ التَّحْقِيقُ وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

فَأَبْدَأُ الْآنَ بِشُيُوخِ بَغْدَادَ مَدِينَةِ السَّلَامِ جَعَلَهَا تَعَالَى أَبَدًا دَارًا لِلْإِسْلَامِ ثُمَّ بَعْدَهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَأُورِدُ عَنْ كُلِّ مَنْ ظَفِرْتُ بِرِوَايَتِهِ وَوَقَعَ إِلَيَّ حَدِيثُهُ حَدِيثًا وَاحِدًا طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ وَاحْتِرَازًا مِنَ الْإِكْثَارِ إِلَّا عَمَّنْ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ زِيَادَةٌ فَائِدَةٌ إِلَى الْعَارِفِينَ عَائِدَةٌ لِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ الْوَاقِعِ مِنَ الْحُفَّاظِ الْأَمْجَادِ أَحْسَنَ مَوْقِعٍ وَيَتَذَاكَرُونَ بِهِ فِي كُلِّ مَجْمَعٍ وَمَوْضِعٍ