كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين

وَأَمرهمَا إِلَى من ولي الْأَمر. وَمعنى تعروه: تغشاه وتنتابه.

وَمِمَّا عَابَ النَّاس على عُثْمَان أَنه أقطع مَرْوَان بن الحكم فدكا، قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ: لَعَلَّه تَأَول قَول رَسُول الله: " إِذا أطْعم الله نَبيا طعمة فَهُوَ للَّذي يقوم من بعده " فَلَمَّا اسْتغنى عُثْمَان عَنْهَا بِمَالِه جعلهَا لأقربائه.

وَفِي هَذَا الحَدِيث أَن فَاطِمَة هجرت أَبَا بكر. وَرُبمَا أشكل هَذَا، فَقَالَ قَائِل: أتراها اتهمته فِيمَا روى؟ وَالْجَوَاب: أَنَّهَا خرجت من عِنْده غَضبى؛ لِأَنَّهَا سَمِعت قولا يُخَالف مَا عَلَيْهِ النَّاس من التَّوَارُث، فَكَأَنَّهَا ظنت فِي أبي بكر أَنه شبه عَلَيْهِ فِيمَا روى مِمَّا يُخَالف الْكتاب، وَاتفقَ مَرضهَا وامتد، فَقيل: هجرت أَبَا بكر، وَوَافَقَ ذَلِك امْتنَاع عَليّ من مبايعته ظنا مِنْهُ أَن النّسَب يُؤثر فِي الْولَايَة كَمَا أثر فِي حمله " بَرَاءَة " إِلَى أَن بَان لَهُ الصَّوَاب فَبَايع أَبَا بكر، رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

فَإِن قيل: إِذا كَانَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام انْقَطع عَن الْبيعَة، وَوَافَقَهُ جَمِيع بني هَاشم، فَكيف يُقَال: إِن بيعَة أبي بكر ثبتَتْ بِالْإِجْمَاع؟

فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَن الْقَوْم انْقَطَعُوا عَن الْبيعَة وَمَا أنكروها، وَإِذا تكلم بعض الْعلمَاء فِي مَسْأَلَة، وَسكت بَعضهم، لم يقْدَح سكُوت السَّاكِت فِيمَا أجمع عَلَيْهِ المتكلمون؛ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون السَّاكِت سكت رَاضِيا، أَو لينْظر.

وَالثَّانِي: أَنه مَا انقرض ذَلِك الْعَصْر حَتَّى انْعَقَد الْإِجْمَاع، فَبَايعهُ من تقاعد مِنْهُ.