كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ع: واعلمْ أن الحقَّ عندي خلافُ قولِ الفريقين (١)، وأنه يجو (٢): ثان اثنين، بالتنوين والإضافة؛ لأنهم حَكَوا: ثَنَيت الاثنين، إذا كنت ثانيَهما (٣)، وقد يَقْوَى بذلك قولُ ثَعْلَبٍ والأَخْفَشِ (٤)؛ فإنَّ تنوينه ثَبَت عدمُ استحالتِه، فلْيُنْظَرْ في القياس الذي قدَّمناه في (٥) (٦).

* [«فحُكْمَ "جاعِلٍ" له احكُمَا»]: قال ابنُ عُصْفُورٍ (٧): إن كان بمعنى المضيِّ لم يَجُزْ فيه إلا الإضافةُ، أو بمعنى الحال أو الاستقبال فيجوز فيه الوجهان. انتهى.

وهذا معنى قولِ المصنِّف (٨).

وإن أردت مثل ثاني اثنين ... مركبا فجئ بتركيبين

(خ ١)

* قولُه: «وإِنْ أردتَّ» إلى آخره: قد علمتَ أن اسم الفاعل يجوز بناؤه من ألفاظ الأعداد من الاثنين إلى العشرة، ثم اعلمْ أن ذلك كما جاز في العدد مفردًا كذلك يجوز فيه مركَّبًا، فتقول في: اثني عشرَ، وثلاثةَ عشرَ، إلى: تسعةَ عشرَ: ثانيَ عشرَ، ثالثَ عشرَ، إلى: تاسعَ عشرَ، فهذا نظيرُ قولِك: ثانٍ، ثالثٌ، رابعٌ، فإن أردتَّ أن تضيفه إلى ما اشتُقَّ منه أتيت بتركيبين، فقلت: ثانيَ عشرَ اثني عشرَ، ثالثَ عشرَ ثلاثةَ عشرَ، فهذا نظيرُ قولِك: ثان اثنين، و: ثالث ثلاثة، فهذان وجهان في العدد المركب، كما في العدد المفرد.

ولا يجوز لك أن تبنيَه بمعنى: جاعِلٍ؛ لأنه لم يستعمل فِعْلٌ بمعنى: جَعَلت الثلاثةَ

(١) أي: من منع تنوينه وإضافته، ومن منع إضافته وأجاز تنوينه.
(٢) كذا في المخطوطة، والصواب: يجوز.
(٣) ينظر: العين ٨/ ٢٤٢، والمحيط ١٠/ ١٧٩، وشمس العلوم ٢/ ٨٩٨.
(٤) تقدَّم قولهما قريبًا.
(٥) كذا في المخطوطة، ولم أعثر فيها على تتمة الكلام.
(٦) الحاشية في: ٣٢/أ مع ظهر الورقة الأولى الملحقة بين ٣١/ب و ٣٢/أ.
(٧) شرح جمل الزجاجي ٢/ ٤٠.
(٨) الحاشية في: ٣٢/أ.