بالتحريك المطلق وهو الفتح؛ ليؤخذ للباقين ضده وهو السكون، وعبر عن حركة الخاء بلفظ الفتح؛ ليؤخذ للباقين ضده وهو الكسر، فدخل ابن كثير مع الباقين في هذا ولم يخالفهم فيه، ولما خالفهم في إسكان الطاء تعرض له، فقال: وحركه المكي، وزاد مدا بعد الطاء فقراءة الجماعة خطأ بمعنى إنما يقال خَطِأَ خِطْأً كأَثِمَ إِثْمًا، وهو في قراءة ابن ذكوان ضد الصواب، وقيل: هما لغتان كالحَذَر والحِذْر والمَثَل والمِثْل.
قال الزجاج: وقد يكون من خطأ خطأ إذا لم يصب، وقراءة ابن كثير خاطأ خِطَاءً مثل خاطر خِطارا. قال أبو علي: وإن لم يسمع خاطأ، ولكن قد جاء ما يدل عليه وهو: تخاطأ؛ لأنه مطاوعه، قال: وقد قالوا: أخطى في معنى خطى كما أن خطى في معنى أخطى.
قلت: فإلى هذا أشار الناظم بقوله: مصوب؛ لأن قوما استبعدوا قراءة ابن ذكوان فقالوا الخطأ ما لم يتعمد، وجوابه أنه استعمل في التعمد أيضا، وقول الناظم: خطأ مصوب مبتدأ وخبر؛ أي: هو مصوب بالفتح والتحريك، فقابل بين لفظي الخطأ والتصويب، وإخباره عن الخطأ بالتصويب من عجائب هذا النظم ومحاسنه والله أعلم.
أي: قراءة شهود أراد: "فلا تسرف في القتل" الخطاب للولي أو الإنسان، والياء للولي، وضم القسطاس وكسره لغتان والهاء في بحرفيه للقسطاس، والباء في "بالقسطاس" من نفس التلاوة؛ أي: وضمنا هذا اللفظ بموضعيه؛ يعني: هنا وفي الشعراء فأخبر عن الضم بالكسر على تقدير وموضع ضمنا كسر هؤلاء؛ أي: كسر ذوى شذا عال؛ أي: ذوى بقية حسنة وطيب فائق والله أعلم.
يريد:{كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ} ، فقوله: ذلك إشارة إلى المنهي عنه، وإذا ضممت الهمز والهاء، وذكرت؛ أي: لم تجعل الهاء للتأنيث بل ضمير مذكر فلا تنوين حينئذ فيكون السيء مضافا إلى ما تقدم؛ أي: كان سيء المذكور مكروها فيكون ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم مما وصى به الإنسان وفيه حسن وهو المأمور به وسيء وهو المنهي عنه ومكروها على القراءة بالتأنيث خبر لكان بعد خبر وقوله: ذكرا مكملا مصدر مؤكد من لفظ ذكر وإن لم يكن مصدره أراد تذكيرا مكملا ويجوز أن يكون فعله مضمرا؛ أي: ذكرت ذلك ذكرا مكملا لجميع قيوده، وقال الشيخ: التقدير: أذكر ذكرا والله أعلم.