كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

بَعْدُ، مَا (١) بَالُ رِجَالٍ (٢) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٣)، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ (٤) لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ (٥) شَرْطٍ؛ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ (٦) اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٧).

٢٦٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا (٨)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ (٩)، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ (١٠): بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ (١١)، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ:

(١) في أ، و، ي: «فما».
قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٣٤٥): «فيه حذفُ الفاء منَ الجواب بعد (أمَّا)، وهو قليلٌ».
(٢) في ط: «أقوام».
(٣) في ب زيادة: «عز وجل».
(٤) في أ: «كل شرط» بدل: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ».
(٥) في ي، ك: «مئةُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و، ز، ح، ل.
(٦) في أ: «وشروط».
(٧) البخاري (٢١٦٨) واللفظ له؛ وعنده: «الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتْ … »، ومسلم (١٥٠٤).
(٨) أي: عجز عن السير. مشارق الأنوار (٢/ ١٠٧).
(٩) أي: يُطلقه. فتح الباري (٥/ ٣١٥).
(١٠) في أ: «فقال»، وفي هـ: «ثم قال».
(١١) في أ، ونسخة على حاشية ح: «بوَقِيَّةٍ» بواو مفتوحة وبتشديد الياء، وفي ك: «بأَوقيَة» بفتح الهمزة وتخفيف الياء، وفي و: «بأُوقية» بضم الهمزة فقط، وفي د: «بأَوقية» بفتح الهمزة فقط، وفي ب: «بأوقية» مهملة، وفي هـ، ط، ونسخة على حاشية د: «بوقية» مهملة، والمثبت من ج، ز، ح، ي، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٤٣٤): «(بوَقيَّة): بفتحِ الواو مع إسقاط الهَمزة، ولأبي ذرٍّ: (بأُوقيَّة) بهمزة مضمومةٍ، والتحتيَّة مشددة فيهمَا».