كتاب نظرات في حديث أصحابي كالنجوم

مِمَّا فِي أَيدي الْعَامَّة يَرْوُونَهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: "إِنَّمَا مثل أَصْحَابِي كَمثل النُّجُوم أَو أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فبأيها اقتدوا اهتدوا".

قَالَ ابْن عبد الْبر: "وَهَذَا الْكَلَام لَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَاهُ عبد الرَّحِيم بن زيد الْعمي عَن أَبِيه عَن سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: وَرُبمَا رَوَاهُ عبد الرَّحِيم عَن أَبِيه عَن ابْن عمر وَإِنَّمَا أَتَى ضعف هَذَا الحَدِيث من قبل عبد الرَّحِيم بن زيد لِأَن أهل الْعلم قد سكتوا عَن الرِّوَايَة لحديثه، وَالْكَلَام أَيْضا مُنكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم". اهـ.

وسنعرف حَالَة عبد الرَّحِيم بن زيد هَذَا بعرضه على كتب أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل كَيفَ تناولوه وشرحوه هَذَا التشريح، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر١: "عبد الرَّحِيم بن زيد بن الْحوَاري الْعمي بِفَتْح الْمُهْملَة وَتَشْديد الْمِيم الْبَصْرِيّ أَبُو زيد كذبه ابْن معِين من الثَّامِنَة مَاتَ سنة أَربع وَثَمَانِينَ". اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر أَيْضا فِي تَهْذِيب التَّهْذِيب٢: "عبد الرَّحِيم بن زيد بن الْحوَاري الْعمي الْبَصْرِيّ أَبُو زيد روى عَن أَبِيه وَمَالك بن دِينَار وَعنهُ أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْوَلِيد الْأَزْرَقِيّ وَأَبُو إِبْرَاهِيم الترجماني وَغَيرهم"، قَالَ الدوري عَن ابْن معِين: "إِنَّه لَيْسَ بِشَيْء"، وَقَالَ الْجوزجَاني: "غير ثِقَة"، وَقَالَ أَبُو زرْعَة: "واه ضَعِيف الحَدِيث"، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: "يتْرك حَدِيثه مُنكر الحَدِيث كَانَ يفْسد أَبَاهُ يحدث عَنهُ بالطامات"، وَقَالَ الإِمَام البُخَارِيّ: "تَرَكُوهُ"، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: "ضَعِيف"،وَقَالَ النَّسَائِيّ: "مَتْرُوك الحَدِيث"، وَقَالَ مرّة: "لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون وَلَا يكْتب حَدِيثه"، وَقَالَ ابْن عدي: "يروي عَن أَبِيه عَن شَقِيق عَن عبد الله غير حَدِيث مُنكر وَله أَحَادِيث لَا يُتَابِعه عَلَيْهَا الثِّقَات"، وَقَالَ الْعقيلِيّ: قَالَ ابْن معِين: "كَذَّاب خَبِيث"، وَقَالَ عبد الله بن عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن أَبِيه: "ضَعِيف"، وَقَالَ السَّاجِي: "عِنْده مَنَاكِير". اهـ. من تَهْذِيب التَّهْذِيب، وَذكره الْحَافِظ الذَّهَبِيّ فِي كِتَابه (ميزَان الِاعْتِدَال فِي نقد الرِّجَال)

١ فِي تقريب التَّهْذِيب ج١ ص٥٠٤.
٢ ج٦ ص٣٠٥.