كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وعهدته في النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ المعتبط شأنا أبي بكر الحازمي (١).

قال السيد (٢): وهو أصح وأجمع ما في الباب، أعني كتاب الاعتبار (٣)، وقد طالعته استقصاء فلم أر أنا فيه هذا الحديث.

(الثالث): إن قلنا: هو منسوخ بحديث أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال بعد فتح خيبر، والبحرين، واليمن، إيعاب العرب في الإسلام وسوقها صدقاتها " من ترك دينا فعلي قضاؤه وماله لورثته أو كما قال " (٤): ففيه أسئلة (٥):

الأول: وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمه في نفسه ومن خرجه من الأئمة؟.

الثاني: وهو الخامس من الطرف الأول هل هذا التحمل خاص بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم متعد إلى من بعده من خلفائه؟.

الثالث: وهو السادس من الطرف الأول؟ إن قلنا هو عام فهل تسقط التبعة عن المدين وتلحق السلطان؟.

السابع من الطرف الأول إذا كان حديث الامتناع من الصلاة على المديون ثابتا غير منسوخ هل يختص بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم يعم ويخرج حمله قوله: صلوا على صاحبكم مخرج

(١) هو الإمام أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني (ت ٥٨٤ هـ) وله ست وثلاثون سنة.
(٢) أي ابن الوزير في " الروض الباسم " (١/ ٢٠٥): وأحسن كتاب صنف في ناسخ الحديث ومنسوخه كتاب " الاعتبار " للحافظ الحازمي وهو مبسوط كثير الفوائد وليس يخرج منه إلا منسوخ القرآن الكريم، وكثير منه معلوم ضرورة لا يحتاج إلى ذكر مثل: نسخ شرب الخمر، واستقبال بيت المقدس ونحو ذلك.
(٣) مطبوع في مجلد واحد.
انظر: " سير أعلام النبلاء " (٢١/ ١٦٧).
(٤) أي ابن الوزير.
(٥) انظر الإجابة.