كتاب قصة الحضارة

وقد تكون الجمهورية أرستقراطية أو ديموقراطية تبعاً لطريقة حكمها: هل يتولاه قسم من المواطنين أو كلهم. ويعجب مونتسكيو بفنيسيا (البندقية) كجمهورية أرستقراطية. وبمدن الدول القديمة على أنها ديموقراطية وهو يعلم ولكن يتجاهل أن المواطنين المحررين ليسوا إلا أقلية. ويمتدح الحكم الذي أقامه وليم بن في أمريكا. ويمتدح في حماسة أكبر إنشاء المناطق الشيوعية الدينية التي أسسها اليسوعيون في باراجواي (٨٩). والحق يقال على أية حال إن الديموقراطية الأمينة الحقة لا بد أن تحقق المساواة الاقتصادية والسياسية معاً، وأن تنظم المواريث والمهور، وتعمل على فرض الضريبة التصاعدية على الثروات (٩٠). أن خير تلك الديموقراطيات هي التي يعترف فيها مواطنوها بعجزهم عن تحديد السياسة التي تنتهجها بلدهم، ومن ثم يقرون السياسة التي يحددها ممثلوهم الذين انتخبوهم. وينبغي على الدولة الديموقراطية أن تهدف إلى المساواة ولكن يمكن أن تدمرها روح المساواة المتطرفة، حين يسعد كل مواطن أن يكون في مستوى أولئك الذين اختارهم ليأتمر بأمرهم … وإذا كان هذا هو الوضع فلن تقوم للفضيلة قائمة في الجمهورية. فهنا يكون المواطنون راغبين كل الرغبة في ممارسة مهام الحكام الذين لا يعود أي توفير أو احترام. وهنا يكون الاستخفاف بمداولات السناتو، ومن ثم لا يكون هناك احترام لأعضائه، ولا احترام لكبر السن، وإذا انعدم التقدير والاحترام لكبر السن انعدم تبعاً لذلك الإذعان للوالدين أو الأزواج والامتثال للرؤساء.

وسرعان ما تتفشى هذه الظاهرة. إن الناس إذ يصابون بهذا البلاء محاولين التستر على فسادهم، يسعون إلى إفساد من وضعوا ثقتهم فيهم … وعندئذ يقتسمون الأموال العامة فيما بينهم، فإذا استثاروا بإدارة الأمور بالإضافة إلى تكاسلهم وتراخيهم، انصرفوا إلى مزج فقرهم بشيء من لهو الترف (٩١).

وهكذا يقول البارون، مردداً قول أفلاطون عبر ألفين من السنين: تنقلب الديموقراطية إلى فوضى. ثم إلى دكتاتورية، ثم تنهار.