كتاب الحجة للقراء السبعة

كلامهم] «١» لغوا لا يكون في حكم الجمل المفيدة، ومن ثمّ جاء نحو:

وما خلت أبقى بيننا من مودّة ... عراض المذاكي المسنفات القلائصا

«٢» إنّما هو وما أبقى بيننا، وكذلك «٣» قال الخليل: تقول: ما رأيته يقول ذاك إلّا زيد، وما أظنّه يقول ذاك إلّا عمرو، فهذا يدلّك «٤» أنّك انتحيت على القول، ولم ترد أن تجعل زيدا موضع فعلك كضربت وقتلت. ولذلك لم يجر الشرط مجرى الجمل في نحو:

إن تفعل، لأنّ الشرط بمنزلة القسم، والجزاء بمنزلة المقسم عليه، ولذلك فصل بالشرط بين أمّا وجوابها في نحو «٥» وأما إن كان من أصحاب اليمين، فسلام لك [الواقعة/ ٩١] ولو كان بمنزلة الجمل لم يجز به الفصل. ووجه قول ابن كثير وأبي عمرو في أن لم يعدّيا حسبت إلى مفعوليه اللذين يقتضيهما أنّ يحسب في قوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب [آل عمران/ ١٨٨] لمّا جعل بدلا من الأول،

(١) زيادة من (ط).
(٢) البيت للأعشى في ديوانه/ ١٥١ والبحر المحيط ٣/ ١٣٧ مصحفا، واللسان (سنف). قال شارح ديوانه:
المذاكي من الخيل: التي قد بلغت أسنانها، المسنفات: المتقدمات، القلائص:
الإبل، وكانوا في غاراتهم يركبون الإبل ويسوقون أمامها الخيل فلا يركبونها إلّا إذا قاربوا موضع الغارة حتى لا يتعبوها، لينزلوا بها إلى القتال موفورة النشاط.
وجاء في طرة (ط) تعليق على كلمة المسنفات فيما يظهر نصه: «بالكسر المتقدمات وبالفتح: المشدودات بالسّناف» اهـ. والسّناف (في اللسان):
خيط يشد من حقب البعير إلى تصديره، ثم يشد إلى عنقه إذا ضمر.
(٣) في (م): ولذلك.
(٤) في (ط): يدلك على.
(٥) في (ط): نحو قوله تعالى.