ص899 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

واحتجوا لقولهم في اللسان الدية بأنه روي عن أبي بكر في اللسان الدية، وفي أَسَلَتِهِ نصف الدية (١)، وعن عمر في اللسان، وفي الكلام الدية (٢)، قالوا: ولا يعرف لهما من الصحابة في ذلك مخالف.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): وقد خالفوا أبا بكر في هذه القصة نفسها، فلم يروا في الأَسَلَةِ نصف الدية، وهذا خبر منقطع عن عمر، إِنَّما رويناه من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر: ( ... ) (٤).

وقد رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٥٩ (ج ٩/ ع ٣٥٨) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية، . وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٩٣٤ (ج ٥/ ع ٣٦٣) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ع ٨٩).
(٢) سيذكره المؤلف بعد قليل.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٠ (ج ٩/ ص ٣٥٨) وانظر مذهب الحنفية في اللسان في تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٢٩) والمحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٣) وقال المؤلف فيه: وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ... وأما الأثر في ذلك فلا يصح، وأما الرواية عن أبي بكر وعمر فإن صححوها فرواية أبي بكر قد خالفوها ... ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع إذ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكر وعمر منقطعان وثالث عن علي وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع ... ".

<< < ج:

ص: > >>