كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

/متن المنظومة/

والمانعُ الوصفُ الجليُّ المنضبِطْ ... كالقتلِ في الميراثِ حيثُ يختلِطْ

ويلزمُ العدمُ من وجودِهِ ... أفتِ به لكلِّ مستفيدِهِ

ولم يجبْ من عدمٍ له عَدَمْ ... ولا وجودٌ.. فتعلم لا تُنَمْ

ويقسم المانع في تأثيرِهِ ... عليهما قسمين في تحريرِهِ

أولها لحكمة النقيضِ ... كالترك للصلاة في المحيضِ

-٤٩٥ و ٤٩٦ و ٤٩٧- المانع في الاصطلاح هو الوصف الظاهر المنضبط، الذي يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

وقول الناظم (كالقتل في الميراث حيث يختلط) أرادأن الوارث يستحق الإرث ولكن إن تورط في قتل مورثه، فإنه يمنع من ميراثه، إذ اختلط المانع بالحكم فحال دونه.

وقوله (أفتِ به لكل مستفيده) إشارة إلى إجماعهم على تعريف المانع بما سلف، وعليه الفتوى.

-٤٩٨- وينقسم المانع من جهة تأثيره على الحكم والسبب إلى نوعين كما حرره العلماء.

-٤٩٩- القسم الأول: مانعٌ للحكم لكونه مناقضاً له.

القسم الثاني: مانعٌ للحكم لكونه مخلاً به.

فالأول على ثلاثة أنواع: